البنك الدولي: نجاح تنظيم الأسرة يعد بإضافة 18 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي
تبذل الدولة جهودًا مكثفة في ملف تنظيم الأسرة، إذ يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، وتنمو بمعدل مليون شخص كل 10 أشهر، مع الاكتظاظ السكاني المستمر منذ عقود، ولكن تنظيم الأسرة أصبح أولوية وطنية في الأشهر الأخيرة، حيث يستمر النمو السكاني في الضغط على جميع القطاعات الحكومية تقريبًا وسط أوضاع اقتصادية خلقتها جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوروبا الشرقية.
ونقلت صحيفة "ذي ناشيونال" عن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في حفل إطلاق تقرير البنك الدولي بالقاهرة، قوله: "لا شك أن قضية السكان تقدم نفسها الآن كواحدة من الأولويات المهمة لمصر".
ويقترح البنك الدولي ست أولويات لخفض معدل الخصوبة في مصر، بما في ذلك الحد من المتسربين من المدارس، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتأخير سن الزواج، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة برنامج السكان وفي موازاة ذلك، يجب على الحكومة تنفيذ سياسات تضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل خلق وظائف منتجة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال - خاصة بالنسبة للنساء - والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وقال أحدث تقرير للبنك الدولي إن مصر أظهرت سجلًا قويًا في إدارة النمو السكاني في العقدين حتى عام 2008، لكن التقدم توقف منذ ذلك الحين.
وساهمت الاستثمارات في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتمكين المرأة في انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي للبلد من 4.5 إلى 3 ولادات لكل امرأة بين عامي 1988 و2008 ولكن بين عامي 2008 و2014، بدأ معدل الخصوبة في الارتفاع ووصل إلى 3.5 مولود في قراءة تثير القلق، وتضمنت التحديات السكانية الرئيسية التي أعقبت يناير 2011 تراجع الموارد العامة لتنظيم الأسرة، وانخفاض في التسويق الاجتماعي لتنظيم الأسرة والحملات الإعلامية، وزيادة الفقر وزيادة التأثير المحافظ للإسلاميين، وبحلول عام 2014، كان 33.2 في المائة من السكان دون سن 14، مما أدى إلى "طفرة الشباب" وزادت نسبة السكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، بين عامي 1990 و2010. ثم انخفضت بعد ذلك بسبب ارتفاع معدل الخصوبة والزخم السكاني، من حوالي 63 في المائة في عام 2010 إلى 61 في المائة في عام 2020.
كما أدى هذا التحول إلى زيادة نسبة الإعالة، أي نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أو أكبر من 64 عامًا إلى السكان في سن العمل، وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تفكر في مكافأة النساء اللائي لديهن طفلين فقط، وتقدر الأمم المتحدة معدل الخصوبة الحالي في مصر عند 2.9 وتتوقع أنه سيكون 2.7 في عام 2030، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى دون تغيير ومن المقرر أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 120.8 مليون في عام 2030 وما يقرب من 160 مليونًا بحلول عام 2050 ومع ذلك، إذا انخفض معدل الخصوبة إلى مستوى استبدال الخصوبة البالغ 2.1، فيمكن التحكم في عدد السكان لينمو إلى 117.3 مليون فقط بحلول عام 2030.
وقال التقرير إن مبادرتين رئاسيتين، هيا كريمة (حياة كريمة) أطلقتها في يناير 2019، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلق في فبراير 2022، يمكن استخدامهما كمنصات لتنفيذ العديد من السياسات المقترحة وهناك تقييم شائع عالميًا بأن مصر لديها الكثير من الإمكانات والقدرة على تحقيق هدفها الديموغرافي، وقالت مارينا ويس، المديرة القُطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "نحن نتلقى التشجيع من بعض المبادرات المستمرة"، مضيفةً: أن البنك يقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على إطار الشراكة الخمسية مع مصر، والذي "يضع السكان أنفسهم في قلب جهود تنظيم الأسرة".
قال وزير التربية والتعليم رضا حجازي إن الوزارة مسؤولة عن انضمام 750 ألف طفل جديد إلى المدارس كل عام. في عهد هيا كريمة، تم بناء 21000 فصل دراسي وأشار إلى ارتباط مستوى التعليم ارتباطًا وثيقًا بالنمو السكاني، ومعظم الطلاب المتسربين هم من الإناث وفي المناطق الريفية.
ومن جانبه، قال أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المهم زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والتي تبلغ الآن حوالي 15 في المائة، "من بين الأدنى، حتى في المنطقة".
كما أكد على أهمية تغيير العقلية الثقافية ويبدو أن الكثير من التغيير يلزم بين من يعيشون في المناطق الريفية الذين يفكرون في الأطفال على أنهم مصدر قوة، لذلك تبرز الحاجة إلى تغيير هذه الثقافة ونشر ثقافة الفرص البديلة لإنجاب المزيد من الأطفال وقالت مامتا مورثي، نائبة رئيس التنمية البشرية بالبنك الدولي، إن هناك بعدين للعائد الديموغرافي: أولا: البعد الكلي هو أن الحد من الخصوبة ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات المدخرات والاستثمارات وبالتالي معدلات نمو أعلى وثانيًا: البعد الجزئي هو أن خفض معدلات الخصوبة سيؤدي إلى استثمارات في رأس المال البشري، والذي يعد أيضًا مصدرًا للنمو.
وقالت مورثي إن اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره، ودعم تقديم الخدمات الاجتماعية القوية وبرامج تنظيم الأسرة، ودعم تمكين المرأة تبدو مهمة صعبة، لكنها في الواقع ليست كذلك. مؤكدةً إن مصر دولة فعلت ذلك من قبل، مضيفة: "لقد حان الوقت لتكثيف تلك الجهود السابقة وإحراز تقدم".
