صحيفة صينية: باكستان ومصر أكبر من أن تنزلقا في أزمة اقتصادية

أكدت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية أن مصر وباكستان أكبر من أن تنزلقا في أزمة اقتصادية طاحنة، فكلاهما يعاني من أزمة عملة حادة يغذيها سلوك الإنفاق والاقتراض، ولكن أغلبية المحللين والخبراء يعتقدون إن الشركاء الاقتصاديين والسياسيين لكل من إسلام أباد والقاهرة سيضمنون أن يبحر الاقتصاد الباكستاني والمصري خلال الأمواج العالية من خلال فرض التقشف، الذي لن يمر بالطبع بدون عواقب.

وتخوض باكستان أزمة تكلفة المعيشة بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية بما في ذلك السمن وزيت الطهي والحليب والسكر والبيض، ويبدو أنها عمليا تتضاعف على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وبلغ التضخم أعلى مستوى له في 48 عاما عند 27.5 في المائة في يناير الماضي، مما أدى إلى انخفاض طلب العملاء على خلفية انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض قيمة الروبية.

ومثل باكستان، تعد مصر أحد المتلقين الرئيسيين للقروض والاستثمارات من الصين، وهي أيضًا في طور الخضوع لإصلاحات اقتصادية مؤلمة لتأمين خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ومع ذلك، يقول المحللون إنه على الرغم من أوجه التشابه السطحية مع الواقع الاقتصادي الصعب في سريلانكا - الدولة الجزرية في المحيط الهندي المفلسة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة والتي تخلفت عن سداد ديونها الدولية في أبريل الماضي - تعتبر مصر وباكستان، اللذان يبلغ عدد سكانهما مجتمعين أكثر من 330 مليون نسمة ولديهما جيشان كبيران. "أكبر من أن تفشلا" فهناك العديد من شركائهما الاقتصاديين والسياسيين بما في ذلك دول الخليج العربية الغنية بالنفط، وصندوق النقد الدولي وداعميه في مجموعة السبع، والصين.

وبناء على آراء الخبراء، من غير المحتمل أن يتخلف أي من البلدين عن الوفاء بالتزاماته الخارجية على المدى القريب، ولكن من الواجب اتباع "الإدارة الاقتصادية الحكيمة إلى جانب اتخاذ القرارات الحاسمة ضرورية لتجنب مثل هذه المخاطر على المدى المتوسط إلى الطويل"، ولا يزال الاقتصاد مرتبطًا بالسياسة عند البحث في التفاصيل، وعلى المستوى الدولي تعتبر مصر وباكستان معًا حصنًا ضد انتشار التطرف وما يسمى بالإسلام السياسي وبالتالي تكتسب كل من الدولتين أهمية إضافية فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار في جوار كل منهما، فقد كان جيشا البلدين شريكين في الخطوط الأمامية في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة من مواجهة التنظيمات التي تمثل تهديدًا كبيرًا على العالم بما في ذلك تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين وتنظيم الإحوان الإرهابي، وقد سمحت الأولويات الجيوسياسية، لكل من مصر وباكستان بالاقتراض بكثافة من الصين وصندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتمويل ميزانيات الدفاع الكبيرة وبرامج التنمية، وكانت باكستان متلقيًا رئيسيًا للتمويل من الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تم إنفاق حوالي 25 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية بين عامي 2015 و2018 لإنهاء النقص المزمن في الطاقة في البلاد.

ويبدو أن بكين حاضرة بقوة فيما يتعلق بدعم الاقتصادين المصري والباكستاني، ففي عام 2019، وافقت إسلام أباد على برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي - وهو البرنامج الثالث عشر منذ الثمانينيات - في أعقاب أزمة ميزان المدفوعات الناجمة عن قاعدة صادراتها الضيقة ونقص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفي مصر، استثمرت الحكومة بالمثل الأموال المقترضة في المشاريع الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة قيد الإنشاء بقيمة 50 مليار دولار أمريكي بالقرب من القاهرة، وتساعد الشركات الصينية في بنائها.