مصطفى بكري يطالب بالإسراع في إصدار قانون التصالح: "الناس بتغلي"

طالب الإعلامي مصطفى بكري؛ بسرعة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد مشيرا إلى أن تأخر اصدار القانون يتسبب في غضب الشارع.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "اعود مرة أخرى وأسأل عن قانون التصالح في مخالفات البناء؛ وقانون البناء الموحد بيتناقش أنا بطلب السرعة؛ الناس بجد بتغليب يقولوا امتى؛ ايه الحكاية هو أنت ياحكومة مش عايزة فلوس؟ هو أنتوا مش عايزين تتصالحوا؟".

وأضاف: "فرصتنا موجودة مجلس النواب خلص؛ في مليون أسرة خارج نطاق التصالح والناس بتقول محتاجين قانون تصالح شامل ومرضي لجميع المواطنين الجادين في التصالح واللي عايزين يقننوا أوضاعهم بدون أي تمييز ودة لازم يكون شامل خارج وداخل الحيز العمراني والمتخللات وشامل تغيير استخدام الوحدات مثل الوحدات المقتطعة من البدروم".

وتابع: "ويشمل من هم خارج نطاق التصالح بما يشمل الاحلال والتجديد والتعلية ويشمل كل المخالفات كما قالت الحكومة عدا ما يتعلق بمخالفة السلامة الانشائية؛ الحكومة ودت القانون ويتبقى مجلس النواب أتمنى بالفعل أن المجلس الأيام الجاية يناقش القانون ويدخل على قانون البناء الموحد لأن الناس في الشارع تعبانة".

وأوضح: "ملايين البشر عايزين قانون التصالح يخلص وقانون البناء الموحد يخلص؛ دا هيدخل فلوس للحكومة واحنا محتاجين دة".

وكانت مصادر برلمانية قد أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يسعى إلى التيسير على المواطنين بوضع إجراءات تسرع من إجراءات التصالح في مخالفة البناء، خاصة في ظل الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها في القانون القديم والتي أدت إلى رفض الكثير من طلبات التصالح.

ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم 17 لسنه 2019، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.