الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وسائل الإعلام الأجنبية تبرز خبر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير واهتمام كبير بإجراءات المركزي

الرئيس نيوز

مخالفًا أغلبية توقعات الاقتصاديين والمحللين والخبراء، قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك أنها ستترك أربعة من أسعار سياستها الرئيسية كما هي من أجل "تقييم تأثير" ارتفاع أسعار الفائدة في قرارات السياسة النقدية طوال العام الماضي، مضيفةً أن آثار مثل هذه الإجراءات تميل إلى "التأخر" وأقرت اللجنة أن التضخم لا يزال موجودًا في مصر والعالم، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.

ويكمن سبب أهمية الخبر في أن التضخم يرتفع في مصر كما هو الحال في أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 21.9٪ في ديسمبر، من 19.2٪ في الشهر السابق وعزت الحكومة المصرية ارتفاع ديسمبر إلى أسعار الغذاء والمياه والغاز والكهرباء والإسكان والتأمين الصحي وغير ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص آخذة في الارتفاع في مصر ووفقًا لشبكة إيه بي سي الإخبارية، كشف استطلاع للرأي أجراه موقع المونيتور بالاشتراك مع شركة بريمس المتخصصة في البيانات في يناير أن غالبية المصريين والأتراك والتوانسة قلقون بشأن حصولهم على الطعام خلال الأشهر القادمة، وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كما رفع البنك أسعار الفائدة عدة مرات طوال عام 2022.

ويعتبر قرار أسعار الفائدة، أمس الخميس، هو الأول من نوعه منذ أن وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على استراتيجية خصخصة شاملة بعد الاتفاق، حسبما ذكر مارك إسبانول في تقريره في واشنطن بوست، في ذلك الوقت.

بالتوازي؛ رفعت البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أسعار الفائدة يوم الأربعاء بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أبقت قطر أسعار الفائدة دون تغيير، ويخشى الفيدرالي الأمريكي دفع أكبر اقتصاد في العالم في ركود عميق إذا استمر في تشديد السياسة النقدية بنفس القوة، لذا لجأ إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأول في العام الجديد بمقدار 25 نقطة فقط.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن البنك المركزي المصري يتبع الجدول الزمني الخاص به لتحديد أسعار الفائدة ولا يتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مباشرة.