تقارير: قطر تستهدف الاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم شركات تشغيل الموانئ
تستعد شركة المها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، للخطوات التالية وفقًا لنتائج عرضٍ قدمته بهدف الاستحواذ على حصص أغلبية في أسهم اثنين من شركات تشغيل الموانئ المملوكتين للدولة في مصر.
وأشار موقع ميدل إيست مونيتور، في تقرير، نقلًا عن مصادر قطرية إلى أن المها كابيتال قدمت بالفعل عرضا للاستحواذ على حصص رئيسية في شركة بورسعيد للحاويات والشحن القابضة (PSCCHC) وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع (DCHC)، وهما شركتان تابعتان للشركة القابضة للنقل البحري.
وذكرت المصادر أن العرض جاء بعد أن زار ممثلو الشركة القطرية ميناء دمياط وبورسعيد في أكتوبر الماضي، بعد شهر من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار بالموانئ المصرية.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل لديها تحفظات على التنازل عن السيطرة على أسهم الشركتين، ولكن من المرجح أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يستحوذ فيه جهاز قطر للاستثمار على أسهم أصغر بينما تحتفظ الحكومة المصرية بحصة الأغلبية.
وتقوم شركة بورسعيد القابضة للحاويات والبضائع (PSCCHC) بتشغيل محطة حاويات غرب بورسعيد، والتي تلعب دورًا مهمًا في سوق النقل البحري المصري وكانت قطر قد تعهدت باستثمار 5 مليارات دولار في مصر ضمن حزمة استثمارية خليجية لدعم القاهرة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
ومن الممكن أن تسمح الحكومة بدخول مشغل استراتيجي للمساعدة في زيادة القدرة التنافسية للموانئ، مع الاحتفاظ بحصة كبيرة بما يكفي لتحقيق دخل عند تقييم أعلى من خلال طرح عام أولي لاحق في البورصة المصرية، كما يبدو أن بنوك الاستثمار أبدت رغبتها في المشاركة في هذه المشاريع الواعدة، فقد قدمت المجموعة المالية هيرميس وشركة سي آي كابيتال عروضا لإدارة الطرح العام الأولي المخطط له لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات طارق شاهين.
وقيدت شركتا بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع أسهمهما في البورصة المصرية أوائل ديسمبر الماضي بعد الحصول على موافقة لجنة القيد وتمنح تلك الموافقة الشركتين التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري مهلة ستة أشهر لاستيفاء متطلبات القيد بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين، والحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
