وزير القوى العاملة يوجه بالاهتمام بـ ذوي الهمم

أعلنت وزارة القوى العاملة -في بيان لها اليوم الأحد- عن استمرارها في حصر المنشآت في المحافظات التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، وذلك تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعيينها، من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماع اليوم بديوان عام الوزارة، مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة، من عدد المنشآت،ونسب ذوي الهمم المعينين بها، وباقي الأعداد المطلوب تعينها.

وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.

وكان الوزير حسن شحاتة قد تسلم يوم الأحد الماضي من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية،تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10  لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة.

كما ناقش الوزير التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكدًا على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة، لحصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوى الإعاقة  وتأهيلهم لسوق العمل.

وجه الوزير خلال الاجتماعات الثلاثة مديري المديريات بالاهتمام بذوي الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ 5 % بداخلها.