الوزراء: الإسكان الاجتماعى لمنع العشوائيات والاعتداء على الأرض الزراعية

علق السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مدينة حدائق العاصمة، قائلًا إن الدولة حريصة على توفير سكن مناسب من الناحية الاجتماعية والتمويل والقدرة على السداد.

ولفت خلال مداخلة هاتفي في برنامج “آخر النهار” إلى أن السداد يمتد على مدار 20 سنة لـ25 سنة، والمساحات تبدأ من 90 مترا مربعا، وتصل لـ110، و120 مترا مربعا.

وأوضح أن الدولة عندما تقوم بهذا النوع من الإسكان، يكون لتفادي لجوء الناس للتعدي على الأراضي الزراعية، وهي من أجود أنواع الأرضي وكانوا يبررون ذلك بأنه لا توجد مساكن لهم، وكذلك لتفادي اللجوء للبناء العشوائي الذي استمر على مدار عقود.

وأردف: "الدولة وفرت هذا النوع من الإسكان، وتعمل على الانتهاء من المناطق العشوائية".

وقال إن أزمة تكدس البضائع في الجمارك، كانت جزء كبير من أزمة ارتفاع الأسعار، لأن عدم الإفراج عن خامات الإنتاج أدى لعمل المصانع بأقل من طاقتها الكاملة.

وأضاف أن عمل المصانع بأقل من طاقتها الكاملة يعني، تقسيم التكاليف الثابتة على عدد سلع أقل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن أزمة تكدس البضائع في الجمارك تخطت في أحد الأوقات لـ 14 مليار دولار، وهو ما تسبب في أن المصانع تقلل عملها.

وأوضح أن المصانع عادت للعمل بالطاقة القصوى، ولديها مخزون يكفي للإنتاج، وبالتالي ستنتج بالتكلفة الطبيعية، منوهًا أن المواطن سيشعر بالانخفاض التدريجي للأسعار، خلال الشهور القادمة، لأن المشكلة نجمت عن تراكم عدة شهور.

يذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أكدت استهداف الاستثمارات المخصصة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار الانتهاء من نحو 60 ألف وحدة سكنية. 

كما تستهدف الخطة الاستثمارية للصندوق، استكمال وإنشاء عدد 115.8 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ نحو 130.4 ألف وحدة، حسبما تشير خطة التنمية للعام المالي 2022/2023. 

ويتبع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانشأت بالقانون 93 لسنة 2018 بعدف إنشاء وطرح وحدات الاسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل.