عاجل| استقرار عند 26 جنيهًا.. خبراء يتوقعون تراجع سعر الدولار تدريجيًا خلال 2023

توقع عدد من الخبراء عودة الدولار للانخفاض أمام الجنيه خلال فترة من 6 إلى 12 شهرًا، وذلك مدعومًا بتوقعات عدد من المؤسسات الدولية الإيجابية للاقتصاد المصري خلال 2023.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 29.84 جنيها للشراء و29.92 جنيها للبيع.

وتشير عدد من التوقعات إلى استقرار الدولار عند 26 جنيها بنهاية يونيو المقبل، بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز.

ويرى جولدن مان ساكس أنه لا يزال هناك الكثير من الخطوات قبل استقرار سوق الصرف المصري، مؤكدا أن العملة ستشهد استقرارا في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2.350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

انخفاض تدريجي

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك إجراءات تعزز قوة الجنيه المصري أمام الدولار الفترة المقبلة، وهو ما يدعو للتفاؤل بشأن بدء انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه بنهاية عام 2023 ليبدأ التراجع التدريجي.

وأضاف شافعي لـ"الرئيس نيوز"، أن طرح شهادات ادخارية بالجنية المصري ساهم في الحفاظ على قوة التعامل بالجنيه وتعويض فارق سعر الفائدة والتضخم وهو ما يعرف بالفائدة السلبية حيث سدت تلك الشهادات الفجوة مما ساهم بادخار بالجنيه المصري.

وجمعت الشهادات الجديدة -بحسب مسئولي البنك الأهلي وبنك مصر- حوالي 400 مليار جنيه.

وأعلن البنكين في وقت سابق وقف بيع شهادات الـ25% نهاية شهر يناير الجاري.

وأكد شافعي، أن خفض قيمة العملة الفترة الحالية دفعت نحو زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي ستنتعش في ظل ارتفاع سعر صرف عدد من العملات العربية مقابل الجنيه، وهو ما يعيد التدفقات النقدية بشكل كبير يعزز من سرعة إنهاء مشكلات الاقتصاد المتركزة في نقص العملة الأجنبية. 

قرض صندوق النقد

فتح الحصول على قرض صندوق النقد الدولي شهية مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية لتحسين نظرتهم المستقبلية من سلبية إلى إيجابية. 

وقالت مؤسسة فيتش إن الاقتصاد المصري بدأ في الاستقرار وتحقيق معدلات إيجابية. 

وقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مع تحسن الأوضاع بشكل عام على المدى المتوسط، فى ظل جهود الحكومة المصرية لإصلاح بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، بالتزامن مع استمرار خططها لتحديث البنية التحتية وبناء المدن الجديدة وتطوير شبكة النقل.

صمود رغم الضغوط

وشددت الوكالة الدولية على قدرة القطاع المصرفي والبنوك المصرية على الصمود، رغم استمرار الضغوط على الجنيه.

وتوقعت أن تشهد مصر تدفقًا سياحيًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع تراجع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى اكتمال خطط تطوير الموانئ البحرية، التى تزيد من معدلات التبادل التجارى.

ووعدت فيتش بتحسين مستقبلي للنظرة في الاقتصاد المصري.

نمو الاقتصاد المصري

وثبتت ستاندرد اند بوز التصنيف الائتماني لمصر متوقعه نمو الاقتصاد وسط توقعات إيجابية بنمو إيرادات السياحة وقناة السويس.

وقال شافعي إن إبطاء خفض سعر الفائدة الأمريكية سيدعم من تراجع قيمة الدولار ويوجه الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة.

عودة استثمارات الأجانب 

وعادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام لمصر بما يتجاوز 1.5 مليار دولار. 

وعالميا، تراجع الدولار مقابل “الين” الياباني مع مراهنة المتعاملين على أنَّ تشديد بنك اليابان سياسته النقدية ما يزال وشيكًا.

وانخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقُّعات في السوق تفيد أنَّ البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة الأميركية.

وهبط الدولار 0.43% إلى 129.65 ين في المعاملات المبكرة بعد بيانات كشفت أنَّ تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عامًا هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

محاصرة السوق السوداء

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي حاصرت السوق السوداء، وهو ما يعمل على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف شوقي لـ"الرئيس نيوز"، أن تحسن الميزان التجاري مع المزيد من اكتشافات الغاز، ونمو صادراته بنسبة 29% مقابل علاقة سالبة الفترات الماضية سيدعم قوة العملة، الأمر الذي سيدفع نحو الاستقرار وقوة الجنيه مقابل العملات مع نمو الصادرات المصرية، وتحسن التدفقات النقدية.

كما ساهمت صادرات الغاز في دعم تدفقات العملة الأجنبية ما ساهم في تحسن إيرادات قطاع البترول.