الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

إبراهيم عيسى يعلق على الأوضاع الداخلية في إسرائيل: إرهابيون أصبحوا وزراء

حكومة نتنياهو
حكومة نتنياهو

علق الإعلامي إبراهيم عيسى؛ على الوضع الداخلي الإسرائيلي واشتعال الأوضاع الداخلية منذ الانتخابات الأخيرة والتي أدت إلى تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع التيار الديني المتطرف.

وقال عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "إسرائيل دولة دينية ولو إسرائيل محتلة أوغندا كنت هكون ضد إسرائيل؛ هي كيان ديني ودولة عنصرية؛ جوة المجتمع الإسرائيلي نفسه أنها دولة ديموقراطية ولكن معندهاش دستور".

وأضاف: "دولة ديموقراطية بمعني حرية الانتخابات والتصويت وتداول السلطة؛ الحتة دي مخلية الغرب شايف الدول العربية والمجتمع العربي غير ديموقرطي وفرحان أن الدولة اللي بيدعمها على اعتبار أنها واحة ديموقراطية وسط ساحة من الحكم غير الديموقراطي وجزء من اللي بيقدمه السياسي الإسرائيلي في تميزه على المجتمع الغربي أنهم دولة ديموقراطية ومفيش ولا دولة ديموقراطية".

وتابع: "إسرائيل أحد الرهانات الكبيرة اللي بتقدمها طول الوقت أنها دولة ديموقراطية واحنا بنقول لا دي مش دولة ديموقراطية فيقوم مدخل المواطنين العرب في الانتخابات ويبقوا وزرا ويقولك العرب موجودين في الموضوع الديموقراطي".

وواصل: "نتنياهو في الفترة الأخيرة مقدرش يشكل حكومة ومقدم اتهامات فساد ضده ولما تقرا الاتهامات الموجهة ضده تضحك؛ التهم شبه الدول الديموقراطية وهو عايز يطلع براءة مش بعد العمر دة كله إسرائيل تسجنه فيعمل ايه؟ يراهن على انتخابات يتحالف فيها مع التيار اليميني العنصري ودا تيار ديني طبعا وهو تحالف معاه وأمريكا والعالم كله بيقول انه إرهابي".

وأكمل: "نص الناخبين في إسرائيل نفسها بيقولوا عليه إرهابي؛ الانتخابات الأخيرة فرقت لصالح نتنياهو والتيار اليميني بـ 30 ألف صوت؛ من بين 4 مليون و700 ألف إسرائيلي صوتوا في الانتخابات فرقت 30 ألف صوت لصالح نتنياهو".

وأوضح: "في ناس نفذوا عقوبات سجن بتهم الإرهاب بقوا وزراء في إسرائيل وبقوا مسؤولين عن إدارة العلاقة مع الفلسطينيين والأرض المحتلة في الجيش الإسرائيلي وبقي يقتطع من إدارات الجيش الإسرائيلي لصالحهم ودا خلي إسرائيل تغلي وفي تظاهرات بدأت 5 ألاف متظاهر وخرجت مظاهرة أخرى فيها 80 ألف متظاهر".

واختتم: "نتنياهو بيغير تشريعات في القانون تتيح التغيير في القضاء الإسرائيلي ويخلي قرار الحكومة أهم من قرار القضاء".