عاجل| "أهداف طموحة".. الموازنة الجديدة تتوقع تراجعا حادا للتضخم ومستويات الفائدة
على الرغم من صعود التضخم في مصر بصورة كبيرة إلا أن مشروع الموازنة الجديدة التى يجرى إعدادها حاليا بوزارة المالية وضع أهدافا طموحة ومتفائلة بشأن توقعات النمو ومستويات الفائدة والتضخم.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن مشروع الموازنة يستهدف خفض التضخم لمستوى 9.5% مع خفض مستويات الفائدة لـ 15% وتحقيق معدل نمو 5.5% مع خفض الدين العام اعتبارا من العام المالي المقبل ليصل الى 80% في عام 2027/2028
وفيما يخص عجز الموازنة يستهدف مشروع الموازنة الجديدة بحسب المصادر خفض العجز ل 6.1% وتحقيق فائض أولى 2%
وأكدت المصادر استمرار العمل على استكمال برنامج حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن، لافتة إلى أن مشروع الموازنة يتضمن تخصيص 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات لرد أموال التأمينات.
ووضع مشروع الموازنة الجديدة عدة أهداف ضمن اطلاق المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي وتتضمن حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري، مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمى، كما يركز على النهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص العمل والاستمرار في العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتوقع مشروع الموازنة وجود تدفقات كبيرة من شركاء التنمية تقدر بـ 5 مليارات دولار بخلاف 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة.
كما تدعم الموازنة توجهات الدولة بخلق مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وحرصت الدولة خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى ١٦٪، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨،٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨،٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٢،٥٪، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى ٩٦،٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦،٦٪.
وبلغ الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧،٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٦،٤٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢،٧٪ ليصل إلى ١٩٤،٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨،٨ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢،٢٪ لتُسَّجل ٣٢٩،٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩،٤ مليار جنيه
