"الشيوخ" يناقش دارسة عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد غد الاثنين،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وتضمنت الدراسة عددا من التوصيات الموجهة للحكومة لوضع حلول موضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع حتى يستطيع الشباب الانخراط في سوق العمل الرسمي، مع وجود تسهيلات تساهم فعليا في تنمية هذا القطاع.

وأوضح التقرير، أن اللجنة المشتركة  طالعت الدراسة المحالة إليها، واستمعت إلى رؤى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومناقشات الأعضاء، واستحضرت أحكام الدستور، ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، واستبان لها أهمية هذا الموضوع كونه من الموضوعات التي كانت محل الاهتمام من جانب الدستور والقوانين، بهدف وضع الأطر والقواعد المنظمة لهذا النوع من الاقتصاد الذي يمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد المصري، فنجد العديد من النصوص الدستورية التي تنظم الاقتصاد الوطني، ففي الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور، والذي جاء تحت عنوان: المقومات الاقتصادية، تم وضع العديد من الضوابط والأحكام التي تستهدف تنظيم جميع جوانب الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاتها، إلى جانب النص على ضرورة حماية موارد الدولة وثرواتها وإمكاناتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها.

وقد أفرد الدستور في مادته الثامنة والعشرين نصًّا محددًا، يلزم الدولة بشكل قطعي على أن تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، وذلك في سياق كلي نصّت عليه المادة ذاتها حينما ورد نصـها علـى النحو التالي: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار،