ضوابط جديدة لسداد ضرائب المشروعات الإنتاجية فى ظل الفاتورة الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة بشأن التعاملات فى ظل الفاتورة الإلكترونية، فى ضوء حرص الدولة على تيسير أعمال الجهات الحكومية مع منظومات الميكنة وتكامل منظومتى الدفع والتحصيل الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية.

ونصت التعليمات على التعامل مع فواتير شركات الكهرباء والمياه، التليفون، الغاز وغيرهم من خلال استخدام قائمة إدارة المستفيد على منظومة GPS لصرف المستحقات الخاصة بتلك الشركات دون فاتورة إلكترونية حال تعزر الحصول من تلك الشركات على فواتير إلكترونية، على أن يحظر بدءًا من 1-1-2023 استخراج أوامر دفع لتلك الشركات دون الحصول على فاتورة إلكترونية.

ويتم سداد المستحقات من المشروعات الإنتاجية بالمدارس والجامعات والمحافظات والوزارات والأجهزة المستقلة من خلال أذون تسوية على كودها المؤسسى إلى نهاية شهر فبراير 2023 لحين توفيق أوضاعها.

أما بالنسبة للجهات الخاضعة لقانون 151 لسنة 2019 مع مستحقات هيئة الشراء الموحد، سداد المستحقات لها من خلال أذون تسوية على كودها المؤسسى لحين صدور تعليمات أخرى على أن تسدد هيئة الشراء مستحقات الشركات المتعاملة معها من خلال إصدار أوامر دفع مرتبطة بالفاتورة الإلكترونية.

وتنص التعليمات أيضًا على استخدام قائمة إدارة المستفيد على منظومة GPS لصرف المستحقات الخاصة بدعم صندوق السيارات أو دعم الوحدات السكنية لجهاتها بدون فاتورة إلكترونية، وسداد المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية من خلال أذون تسوية على كودها المؤسسى، بينما يلزم الدفع من خلال فاتورة إلكترونية فى حال تأجير السيارات للحملات القومية.