البورصة المصرية تصحح أوضاعها في 2022 وتستعد لتحطيم أرقامها القياسية خلال 2023

جلسات معدودات وتنهي البورصة المصرية عاما آخر من تعاملاتها، اتسم بالتذبذبات والتقلبات الحادة، تأثرا بالأحداث العالمية على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي تحكمت في أداء الأسواق والبورصات الدولية لفترات طويلة من العام خاصة في نصفه الأول، فيما حملت الشهور الأخيرة من العام أنباء سعيدة لمستثمري بورصة مصر مع تزايد جهود الدولة للتعامل مع الأزمة الإقتصادية والتغييرات التي شهدتها قيادات سوق المال والتي أدت لتعافي كبير للمؤشرات.

وبعد معاناة استمرت طوال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، تأثرا بإندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، فقد خلالها مؤشر البورصة المصرية أكثر من 3500 نقطة ورأسمالها لنحو 180 مليار جنيه، تعافت السوق بداية من مطلع شهر أغسطس تزامنا مع التغييرات في قيادات سوق المال والتفاؤل الذي ساد بين أوساط المستثمرين لتبدأ البورصة رحلة ناجحة من التعافي عوضت فيها كل خسائرها، بل تحولت الخسائر إلى مكاسب إقتربت من 200 مليار جنيه ليلامس رأس المال السوقي للبورصة في منتصف ديسمبر مستوى التريليون جنيه لأول مرة منذ أبريل 2018، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تصحيح الأوضاع الذي شهدته البورصة المصرية في الثلث الأخير من العام 2022، يزيد التوقعات بقدرة السوق خلال العام الجديد 2023، على تحطيم كافة أرقامها القياسية السابقة، يدعم ذلك العديد من الأنباء الإيجابية أبرزها توصل مصر لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الجادة من الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي وزيادة الإعتماد على القطاع الخاص وتعافي السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس والصادرات وتلاشي أزمة النقد الأجنبي.

يقول الخبير الإقتصادي هاني جنينة، إن مؤشرات البورصة المصرية حققت تعافيا بنسبة تصل إلى 70% منذ يونيو الماضي، كمؤشر على الدخول في مرحلة التعافي (recovery phase) بعد مرحلة فقدان الثقة التي عانت منها سوق المال خلال الفترات السابقة، مشيرا إلى أن البورصة المصرية بدأت تشهد في الشهور الأخيرة عودة الإستثمار المؤسسي سواء المحلي أو الاجنبي، تزامن ذلك مع إتجاه مستثمرين إستراتيجيين إقليميين لإقتناص حصص مؤثرة في الشركات المصرية الكبري.

وتوقع جنينة أن يشهد النصف الأول من عام 2023، استمرارا لمرحلة التعافي بالبورصة المصرية مع إحتمالية تضاعف أعداد وقيم صفقات الإستحواذ، ما قد يدفع أسهم الشركات المستهدفة والشركات التي تعمل في أنشطة شبيهة لمواصلة الإرتفاع.

ورجح الخبير الإقتصادي هاني جنينة، أن يشهد النصف الأول من العام الجديد تحسن ملحوظ في القوة الشرائية بالبورصة المصرية مع توقع تحسن المشهد الاقتصادي نتيجة تحسن الأوضاع العالمية والمحلية، والتراجع المتوقع لمعدلات المخاطر بالسوق.

وأشار إلى أن تحسن المشهد الإقتصادي، سينعكس إيجابيا على أداء الشركات بنهاية العام المقبل 2023 مع إرتفاع معدلات التشغيل وحل أزمة الدولار واستقرار سوق الصرف، ما قد يخلق زخما كبيرا نحو استمرار شراء الأسهم بالبورصة المصرية في نهاية العام وبداية العام التالي 2024.

ورأى جنينة أن توافر الدولار واستقرار سوق الصرف سيؤدي أيضا إلى عودة الصناديق الأمريكية والأوربية إلى السوق المصرية بقيم كبيرة خاصة في الأسهم القيادية ما قد يدعم إستمرار إرتفاع المؤشرات، ليستدف مؤشر السوق الرئيسي مستوى 25 ألف نقطة في نهاية العام 2023.

كما توقع إنه في حال تحقق استقرار الأوضاع الاقتصادية بصورة أكبر، خاصة إذا ما بدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض سعر الفائدة، فإن ذلك سيؤدي إلى تحول العديد من القطاعات الإقتصادية والشركات للتوسع في المشاريع يتزامن ذلك مع توقعات نمو أرباح الشركات في المستقبل.

من جانبه، قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن مؤشر البورصة الرئيسي بدأ العام 2022، قرب مستوى 12 ألف نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 2300 نقطه، قبل أن تشهد موجات عنيفة من التراجع تأثرا بإستمرار أزمة ضريبة الأرباح الراسمالية واستمرار تأثر أعمال الشركات بجائحة كورونا والتذبذبات التي شهدتها البورصات العالمية.

وأضاف أن بدء ظهور أزمة الغذاء والطاقة في بعض مناطق العالم، وتأثر الأسواق الناشئة بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية كان له أثر على صعيد الإقتصاد المصري وبالتالي البورصة المصرية التي تراجعت فيها أحجام التداول إلى مستويات هي الأقل منذ 4 سنوات ما إنعكس على أداء المؤشرات العامة والأسهم، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إلى مستويات 8600 نقطة تقريبا ورأسمالها السوقي إلى ما دون 600 مليار جنيه.

ولفت رؤوف إلى أن النصف الثاني من العام شهد تغييرات في قيادات سوق المال، ما أحدث تفاؤلا كبيرا انعكس على معدلات السيولة بالبورصة صاحبها إعلان الحكومة عن خطط جدية لتطوير سوق المال وتنشيط البورصة،تزامن ذلك مع إستثمارات خليجية ضخمة للاستحواذ علي حصص في شركات مصرية نجحت في تحويل دفة البورصة للتعافي القوي لتربح أكثر من 380 مليار جنيه من أدنى مستوى سجلته خلال العام ليقترب رأسمالها السوقي من تريليون جنيه.

وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت في الثلث الاخير معدلات سيولة ضخمة وأحجام تداول يومية تاريخية، بفضل المرونة التي أظهرها البنك المركزي في التعامل مع سوق الصرف والتوصل لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والأنباء عن مراجعة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لتتخطي التداولات اليومية حاجزملياري جنيه، وينطلق مؤشر البورصة نحو مستوى 15 ألف نقطة.

وتوقع خبير أسواق المال سمير رؤوف استمرار التعافي في 2023 مع تراجع المخاطر التي يشهدها الإقتصاد المصري وأيضا الأسواق الناشئة نتيجة التوقعات بتراجع حدة الأزمات العالمية، مشيرا إلى أنه في حال عدم ظهور أزمات جديدة على الصعيدين المحلي أو العالمي فإن مؤشرات السوق مرشحة لتحطيم أرقامها القياسية التي سبق أن حققتها في عام 2018.

ورأي رؤوف أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد يستهدف مستوى 18000 نقطة، خلال العام المقبل 2023، بينما قد يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى مستوى 8000 نقطه، مرشحا قطاعات الإستثمار والبنوك والخدمات المالية والتكنولوجيا والأغذية لتصدر نشاط البورصة خلال العام المقبل.

وحتى قبيل بداية تداولات الإسبوع الأخير من عام 2022، بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 181 مليار جنيه، ليصل إلى 947 مليار جنيه، وكان قد سجل 996 مليار جنيه في منتصف ديسمبر الجاري كأعلى مستوى كما سجل مستوى 584 مليار جنيه كأدنى مستوى في مطلع يوليو الماضي، وحقق مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ مكاسب قدرها 21.2 في المائة مسجلا 14482 نقطة، وكان أدنى مستوى سجله خلال العام عند 8600 نقطة في مطلع يوليو الماضي وأعلى مستوى عند 15400 نقطة في 14 ديسمبر الجاري.