عاجل| سياسيون عن صندوق القناة: "يمس بسيادة مصر".. ورئيس النواب: "مال عام لا يمكن التفريط فيه"

تباينت الآراء بالرفض والقبول حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بعد أن أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، موافقته عليه في مجموع مواده.

مها عبد الناصر: “نصحنا الحكومة بأن طريقها نهايته سيئة وبالفعل لبسنا في الحيط”

الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، رفضت إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، وقالت في كلمتها أمام مجلس النواب خلال مناقشة القانون إنها ترفض فكرة إنشاء صناديق جديدة مشيرة لعدم وجود وحدة لموازنة الدولة، مطالبة بحضور رئيس الوزراء للبرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي.

وهاجمت الحكومة قائلة: "الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة. ليه متخيلة إنها هتمشي في نفس الطريق وتوصل لنتائج، لينا سنين بنقول الطريق اللي ماشيين فيه غلط، وهيلبسنا في الحيط، وسبتونا لحد ما لبسنا في الحيط".

وأضافت: "مش عارفة رئيس الوزراء مش بييجي المجلس ليه؟، المفروض إنه ييجي، يرد على التساؤلات بدل ما يطلع تقرير يقول فيه إنه بيرد على الادعاءات الكاذبة عن الاقتصاد المصري".

واستكملت مها عبد الناصر: "مفيش اقتصاد تنمية حقيقية، بنستثمر في بناء وبس، وبنقترض ومكملين في نفس السكة، إيه لازمة الصندوق الجديد".

طلعت خليل: خطر داهم يبتلع هيئة قناة السويس

فيما اعتبر د. طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين مشروع القرار المتعلق بقناة السويس بأنه خطر داهم يبتلع هيئة قناة السويس ويمس بسيادة مصر على أهم مرفق دولي تديره الدولة لمجموعة أسباب أن المادة  ١٥ من القانون الحالى التى تتكون من فقرة وحيدة من سطرين تم عليها إضافة مريبة وبها خبث شديد حيث تم جعل هذه المادة تتفرع إلى ٩ مواد من ١٥ مكرر،  وحتى ١٥ مكرر ٨  فى حين أن القانون الأصلي لقناة السويس كله ١٦ مادة بخلاف مادة النشر ما يجعل هذا الصندوق يبتلع هيئة قناة السويس تماما.

وقال خليل في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن فلسفة مشروع التعديل بإنشاء صندوق لقناة السويس جاءت فى ٤ نقاط حسب المذكرة الإيضاحية على الرغم من أن جميع مواد القانون الحالى  ٣٠ لسنة ١٩٧٥ تفي بالغرض تماما بزيادة قدرة الهيئة للاستثمار ودون إنشاء صندوق مريب وغريب سوف يجهز على سيادة مصر على المرفق العالمي لقناة السويس.

وأوضح أن كل علماء الاقتصاد فى مصر وصندوق النقد الدولي طالبوا مررارًا وتكرارا بوحدة وشمول الموازنة فيما جاء مشروع القرار يضرب موازنة مصر وينشأ صندوق موارده وإيرادته لا تمت بصلة لموازنة الدولة وبعيد تماما عن رقابة البرلمان.

وتساءل خليل حول هل من المقبول تحويل نسبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق واعتبر ذلك أمر به عبث شديد واستهانة بإيرادات مرفق ذو حصيلة دولارية مهمه تحول إلى الصندوق بعيدا عن موازنة الدولة لأن فوائض قناة السويس باعتبارها هيئة اقتصادية تؤول هذه الفوائض للخزانة العامة.

رئيس مجلس النواب: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه

وردا على تلك التخوفات، أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وأضاف رئيس مجلس النواب- في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء- تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلسِ النواب لمشروعِ القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.

وتابع جبالي قائلا: إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبوابا من الأمل والصدقِ، ورب كلمـة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولا للهدمِ لا البناء، وقد هالني ما رأيته وسمعتهُ أمس - من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة - من أن ما تضمنه مشروع القانونِ من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيعِ وتأجيرِ واستغلال أصول الصندوقِ والذي يعد - على حد وصفهم- تفريطا في قناة السويس.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر، والمقدر من جانبنا بشدة، والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، وجدت لزاما علي ضرورة توضيحِ الأمر؛ فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسةِ أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية.

وأكد جبالي أن مشروع القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة، وفق المادة (٤٣) من الدستور، بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاعِ القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.

وتابع: أما ما تضمنه مشروع القانونِ من حقِ الصندوقِ، المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديقِ كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمارِ، ولا يمس بشكل مباشرٍ أو غير مباشر بـ" قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلا: أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيمِ، إن مجلس النواب الذي أوليتموه ثقتكم، لم ولن ينجرف إلى إصدارِ قوانين تمس أحكام الدستورِ الذي يعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنه يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمانِ بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطنِ والمواطن.