رئيس "ازيموت مصر" يوضح حقيقة طلب صندوق النقد تحرير سعر الصرف
أكد الدكتور أحمد أبو السعد؛ رئيس مجلس إدارة إزيموت مصر حقيقة طلب صندوق النقد الدولي تحرير سعر العملة في مصر للموافقة على البرنامج التمويلي الذي طلبته الدولة.
وقال أبو السعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لن يطلب أحد تخفيض سعر العملة من أجل التخفيض؛ يجب أن يعكس سعر العملة قيمة العملة الحقيقية في مصر؛ في 2016 ارتفع الدولار من 8 جنيه إلى 18 جنيه ثم تراجع إلى حدود 15 جنيه".
وأضاف: "الدفقات المالية في 2016 من المستثمرين الأجانب تسبب في تراجع سعر الدولار حينها؛ الفيدرالي الأمريكي رفع من سعر الفائدة وهو ما تسبب من نزوح الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة؛ سعر الفائدة في العالم كان صفر أو سالب وبالتالي كان هناك كثير من رؤوس الأموال الحائرة وبالتالي كان الملاذ لها الأسواق الناشئة".
وتابع: "حين يقول الفيدرالي الأمريكي إنه سوف يدخل في سلسة من رفع سعر الفائدة كان من الطبيعي أن تغادر الأموال من الأسواق الناشئة".
وأوضح: "كان في وقت من الأوقات كان هناك كثير من التدفقات المالية خفضت من سعر الدولار من 18.8 جنيه إلى 15.60 جنيه وحين خرجت الأموال كان من الطبيعي أن يرتفع الدولار مجددا؛ تأخرنا كثيرا في قرار تخفيض العملة وتوقيت القرار كان متأخر وهو ما تسبب في ارتفاع الدولار بشكل كبير".
وأكمل: "العملة لا يمكن أن تكون قرار إداري؛ لا يمكن أن ينخفض سعر الدولار إلا بوجود تدفقات مالية كبيرة؛ لو كان سعر الجنيه في مصر غير عادل وخلقت السوق الموازية سوف نفقد الموارد المالية الطبيعية مثل تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار".
وواصل: "هدفنا الأسمى هو تشغيل التصنيع وزيادة الصادرات ويجب أن نعمل على هذا الامر ولكنه سيحتاج إلى الوقت؛ ولكن لدينا السياحة ولدينا إمكانية الاستثمار الأجنبي في شركات موجودة مثل الاستحواذات التي حدثت من الصناديق السيادية الخليجية مؤخرا".
واختتم: "لا نبيع الأصول ولكن نبيع حصص من الشركات التي لها نشاط الاقتصادي ووجود الأجانب فيها سوف يزيد من النشاط فيها".
