بعد الموافقة على القرض.. صندوق النقد يوضح 4 فوائد لمرونة سعر الصرف
يترقب القطاع المصرفى حركة سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، تزامنًا مع اتفاق صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 3 مليارات دولار إضافة إلى توفير حزمة تمويلية من شركاء دوليين بقيمة 14 مليار دولار، وبلغت قيمة الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار. كما أفصح الصندوق عن طلب الحكومة المصرية تمويل إضافى بقيمة مليار دولار، بهدف الاستفادة من موارد تسهيل الصلابة والاستدامة، ومن المقرر مناقشة هذا الطلب في الاجتماعات القادمة.
تتصدر قضية مرونة سعر الصرف الموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات بين الجانبين، حيث أوضح صندوق النقد فى أحدث تقاريره، أن التوجيه المكثف لسعر الصرف لم يعود بالنفع على مصر بشكل جيد، بل أدى إلى فترات من تراكم الاختلالات، وهو ما أفضى بدوره إلى تراجع الأصول بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وترشيد النقد الأجنبي، ودفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري فجأة مقابل العملات الأخرى.
أشار الصندوق في تقريره إلى أن عمليات تخفيض سعر الصرف أدت إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم في سلامة أوضاع الاقتصاد المصري.
كان الجنيه المصرى قد فقد أكثر من 24% من قيمته خلال عام 2022، حيث شهد تحولات كبيرة عقب التعويم الثانى الذى أعلن عنه المركزى المصرى فى مارس الماضى ليرتفع الدولار بشكل مفاجئ من 15 لـ 17.50 جنيه فى مارس الماضى، ثم واصل ارتفاعه من 18 لـ 24.50 جنيه فى نوفمبر الماضى، على نحو لم يتحدث منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وسط توقعات خبراء ومتخصصين بارتفاع جديد قد يصل إلى 30 جنيها.
وتابع: هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. وفي ظل هذا الإطار، سنلاحظ تحرك سعر الصرف صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية.
وشدد على أن مرونة سعر الصرف سوف تعود بمنافع عديدة، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. وإضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.
