بقيمة 3 مليارات دولار.. صندوق النقد يحسم قرض مصر الجمعة
يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة المقبل؛ لمناقشة طلب التمويل المقدم من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة.
وتنتظر مصر شريحة قدرها 750 مليون دولار متوقع تحويلها إلى مصر، الإثنين المقبل فضلا عن حصص من شركاء التنمية بقيمة 1.6 مليار دولار قبل نهاية هذا الشهر، بحسب مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز".
ورجحت المصادر أن تلتزم مصر بمزيد من الإجراءات ضمن البرنامج المتفق عليه أهمها تخفيض سعر الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
وكشفت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز" أن صندوق النقد الدولي ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات تتمثل في التالي:
- الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي.
- يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة.
- حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار.
- إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية.
- إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.
وأكدت المصادر أنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول منه إلا إذا تحققت الإجراءات التي مازال يطالب بها.
وكانت مصر اتخذت خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد، منها:
- إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ونقل بعضها إلى وزارة المالية.
- تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
كما يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.
