2.25 مليار دولار تدفقات دولارية متوقعة في نهاية ديسمبر الجاري

كشف مصدر حكومي رفيع المستوي عن أن الشهر الجاري سيشهد تدفقات نقدية كبيرة من الدولار تسهم في حل الأزمة ويعزز الإفراج عن المزيد من السلع بالموانئ.

وتوقع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، وصول نحو 2.25 مليار دولار الشهر الجاري من الاتفاقات الثنائية مع شركاء التنمية وشريحة قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد المصدر أن تلك التدفقات بالإضافة إلى توقعات تحسن الإيرادات السياحية خلال الموسم الشتوي ستكون عامل في إنهاء أزمة الدولار فضلا عن الإفراج عن السلع.

وكان البنك المركزي قد حدد نهاية ديسمبر موعدا لإنهاء التعامل بالاعتمادات المستندية.

وشدد المصدر على اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات لتدبير العملة للقطاعات الإنتاجية والصناعية وإزالة العقبات.

وعزز مجتمع الأعمال من مطالبهم بشأن قبول الدولار من خارج البنوك لإنهاء أزمة تدبير العملة والتي أثرت على حركة الإنتاج. 

وأكد د. محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، أن حل الأزمة الراهنة هو قبول الدولار من خارج البنوك وذلك لحل أزمة قيود الاستيراد. 

وقال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي،  إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق ستعزز الإفراج عن السلع مما سيعمل على تقليل التكلفة.

وتابع أن العامل الأساسي في التكلفة هو سعر الدولار وتكلفة الإفراج عن السلع والتي ستنخفض مع توفر الدولار في البنوك.

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سحب المستثمرون الأجانب 20 مليار دولار من استثماراتهم في مصر مما قلل من حجم التدفقات النقدية الأجنبية.

وهبط الجنيه المصري بنسبة 17% أمام الدولار ليصل سعره إلى 23 جنيها قبل أن يعزز خسائره ليسجل انخفاضا قدره 24%.