عاجل| 3 مليارات دولار.. صندوق النقد يناقش اعتماد قرض مصر 16 ديسمبر الجاري

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إدراج الاتفاق مع مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر المقبل.

وكان صندوق النقد قد أرجأ إدراج مصر على قائمة أجندة اجتماعاته في أول شهر ديسمبر الجاري.

وقال مصدر مصرفي لـ"الرئيس نيوز" في وقت سابق، إن عدم إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، إذ يمكن إضافتها على جدول الصندوق في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري.

موعد صرف القرض

وفي مطلع نوفمبر الماضي، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن جدول صرف التمويل الخاص بمصر يبدأ في شهر ديسمبر.

وأوضحت جورجيفا أن عمليات صرف القرض تتم وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.

وأشارت إلى أنه في حالة رغبة مصر في الحصول على قيمة جديدة من إجمالي القرض فسيتم الاطلاع على حجم الاحتياج ويكون ذلك من خلال جداول زمنية محددة لصرف أجزاء من القرض.

وكان متوقع أن تحصل مصر على الموافقة النهائية يوم 7 ديسمبر الجاري للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف 6 مليارات من المقرضين الدوليين.

خطوات اتخذتها مصر

جاء ذلك بعدما قامت بعدة خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد.

- تحرير أسعار الصرف للمرة الأولى خلال العام الجاري في 21 مارس الماضي لينخفض الجنيه من مستويات 15.7 إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار.

- تحرير أسعار الصرف للمرة الثانية خلال العام الجاري يوم 26 أكتوبر الماضي لينخفض الجنيه من مستويات 19.70 جنيه للدولار إلى مستويات 24.6 جنيه.

- القضاء على تشوهات الفائدة عبر إلغاء 5 مبادرات تمويل ذات فائدة منخفضة ونقلها إلى جهات حكومية ووزارات.

شروط جديدة لصندوق النقد

وبحسب مصادر مصرفية فإن صندوق النقد ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات تتمثل في التالي:

- الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي.

- يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة.

- حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار.

- إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية.

- إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.

قيمة الدفعة الأولى من القرض

وقال وزير المالية محمد معيط، أول أمس الأحد في حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts: «نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الحالي، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخرًا بمبلغ 3 مليارات دولار».

وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.

كما يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.

أضاف معيط، أن «صندوق النقد الدولي قدّر الفجوة التمويلية على 4 سنوات مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام».

كانت مصر تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد، وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.

وشرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنًا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.

وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

ويوجه القرض لدعم الموازنة العامة للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

تعويم جديد للجنيه

وتوقع خبراء قيام البنك المركزي بخطوة تصحيحية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك بسبب تأخر صندوق النقد في منح مصر القرض مما تسبب في فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وتوقع د. هاني جنينه الخبير الاقتصادي، تعويم جديد للجنيه الأيام القليلة المقبلة قبل الحصول على القرض، مشيرا إلى أن تأخر الصندوق في الموافقة على القرض أحدث انعكاسات سلبية في السوق.

وأكد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، أن السعر في السوق السوداء يشهد ارتفاعا في ظل نقص العرض الدولاري مما يستوجب زيادة في السعر الرسمي قد تصل إلى مستوى الـ 27 جنيها.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن الحل -كما وصفه «شر لابد منه»- في فتح قبول الدولار دون السؤال عن مصدره رغم أن ذلك سينعش السوق السوداء ولكنه سيحيي عجلة الإنتاج وإنهاء أزمة التكدس في الموانئ.