مصر تؤكد حرصها على توفير الدعم للصومال لمواجهة آثار تغير المناخ

أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول القرن الإفريقي السفير خالد الشاذلي، حرص مصر على تطوير ثروات الصومال البشرية من خلال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات ومؤسسات الدولة الصومالية، وخاصة في مجالي الري والزراعة للمساهمة في تحسين قدرات الحكومة الصومالية على مواجهة الجفاف.

جاء ذلك في كلمة مصر أمام الاجتماع العربي الأممي على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد اليوم / الثلاثاء/ بمقر الجامعة العربية، برعاية مشتركة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الصومال في مواجهة أزمتي الجفاف والمجاعة.

وقال السفير خالد الشاذلي إن مصر من خلال رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) سوف تؤكد على إعطاء الأولوية للصومال، بشأن التغيرات المناخية وخاصة في صندوق تمويل الدول النامية عن تداعيات التغير المناخي الذي صدر قرار بتأسيسه من القمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الرئاسة القادمة للمؤتمر.

وأشار إلى أن آثار أزمة الجفاف الشديد التي تشهدها الصومال تستلزم استجابة إنسانية طارئة للتقليل من حدتها ومن ثم جاء حرص مصر على تقديم الدعم الفوري، حيث قامت مصر بإرسال شحنة من المساعدات الإنسانية المتنوعة (الإغاثية والغذائية والطبية ) لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة آثار موجة الجفاف التي ضربت البلاد وتسببت في مجاعات وتهجير المواطنين.

وأوضح أن مصر بصدد إرسال مساعدات غذائية وطبية إضافية للمساهمة في سد العجز الحاصل في الحاجات الأساسية من الغذاء والمستلزمات الطبية.

وتابع أنه في إطار الحرص على منح الحكومة الصومالية قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية تسعى مصر إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة الصومالية، ومن هذا المنطلق فإن بنك مصر بصدد افتتاح فرع له في مقديشيو من أجل الإسهام في توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط تحويل الأموال وفتح الحسابات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الصومال.

وأضاف أنه في مسار مكمل لهذه الجهود، تقوم اللجنة الوطنية المعنية بتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم بوضع الصومال في أولوية الاستراتيجية المصرية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في توفير مختلف المنتجات والبضائع المصرية في متناول يد أبناء الشعب الصومالي الشقيق.

وأوضح أن مصر تسعى نحو تطوير ثروات الصومال البشرية من خلال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات ومؤسسات الدولة الصومالية، وخاصة في مجالي الري والزراعة للمساهمة في تحسين قدرات الحكومة الصومالية على مواجهة الجفاف وآثاره من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعرب عن استعداد جمهورية مصر العربية لمساعدة جمهورية الصومال الفيدرالية من خلال بناء القدرات والتدريب في مجال النفاذ إلى التمويل التنموي الدولي بإعداد قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ خاصة في مجالات الزراعة واستدامة الموارد المائية للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يمكن التقدم به للحصول على تمويل ميسر ومنح من الصناديق التنموية والعربية، خاصة وأن مجموعة التنسيق العربية ACG التحالف الاستراتيجي الذي يضم مختلف صناديق التنمية الإقليمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، قد أعلنت عن تمويل يقدر بمبلغ 24 مليار دولار حتى عام 2030 خلال قمة المناخ بشرم الشيخ للمساهمة في زيادة الأمن الغذائي وتوفير المياه وأمن الطاقة بالدول النامية والدول العربية، فيما أعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن برنامج للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي (FSRP) بقيمة 10.54 مليار دولار لدعم الدول الأعضاء المواجهة التحديات الفورية والطويلة الأجل على مدى السنوات الثلاث والنصف القادمة خلال قمة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه لأول مرة تم إنشاء صندوق تمويل المساعدة البلدان النامية المتضررة من كوارث المناخ، وللحد من آثار الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي خلال الدورة 27 لمؤتمر اطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ، وهو ما يمثل فرصة مواتية لدولة الصومال العربية الشقيقة للنفاذ إلى التمويل الذي سيوفره هذا الصندوق بمجرد تفعيله ويمكن كذلك البناء على جهود الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم الصومال من خلال الاستفادة من برنامج المشروعات الخضراء والذي يهدف المساندة الدول العربية في جهودها لمكافحة التغير المناخي.

وأكد أن التغلب على مواجهة الأزمة وتحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال يقتضي استمرار الجهود والالتزام الجاد من كل أصدقاء الصومال بتقديم الدعم والمساهمة في تأهيل كوادر ومؤسسات الدولة الصومالية.

وختم كلمته بتوجيه الشكر للأمين العام الجامعة الدول العربية والسكرتير العام للأمم المتحدة على رعاية وتنظيم هذا المؤتمر المهم، معربا عن التطلع لخروج المؤتمر بنتائج ومعالجات عملية تحقق مصالح شعب الصومال وتساعده على مواجهة التحديات الجسام التي تواجهه.