«تقدر بـ175 ألف طن».. مصر تشتري أول شحنة من القمح الأوكراني منذ اندلاع الحرب
ذكر تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد اشترت 175 ألف طن من القمح، من خلال محادثات خاصة مع المستوردين، مما يجعلها أول عملية شراء للقمح الأوكراني منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفقًا مصادر تجارية لوسائل الإعلام أضافت أن شحنات القمح الجديدة تشمل مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير وزارة التموين تهدف إلى استيراد نحو مليون طن من القمح بحلول منتصف عام 2023، لزيادة احتياطيها الاستراتيجي من القمح وتلبية الاحتياجات للمخابز المحلية والقطاع الخاص، وذكر التقرير أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي للأشهر الخمسة المقبلة.
وتابع التقرير: "تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وأوضح عشماوي أن الاستهلاك المحلي يصل إلى ما يقرب من 25 مليون طن سنويًا، بينما تنتج الدولة حوالي 12 مليون طن، مضيفًا أن الباقي يتم استيراده"، كما أن العقود التي وقعتها مصر لشراء القمح الأوكراني تعد "خطوة جيدة ومهمة"، فقد تمكنت مصر من تأمين هذه العقود بفضل صفقة الحبوب الروسية الأوكرانية التي سمحت بالتصدير من الموانئ الأوكرانية وهو الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في يوليو، يمكن أن يساهم في زيادة إمدادات القمح على مستوى العالم لتلبية احتياجات مختلف البلدان، حيث تعطلت الإمدادات العالمية منذ الحرب في أوكرانيا.
وتعول مصر على نجاح صفقة تصدير الحبوب لتأمين احتياجاتها من القمح، وعودة شحنات القمح من أوكرانيا إلى مصر مهمة لأن القمح جزء أساسي من الأمن الغذائي في البلاد من أجل تأمين احتياجات القاهرة من القمح خلال الفترة المقبلة، ولكن التقرير لفت إلى أن 175 ألف طن من القمح التي تم شراؤها مؤخرًا ليست كمية كبيرة مقارنة بواردات مصر واحتياجات السكان، ولكن عمليات الشراء هي خطوة إيجابية لتأمين تدريجي لاحتياجات مصر من القمح في المستقبل، خاصة بعد عودة روسيا إلى اتفاق ممر الحبوب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اشترت الحكومة نحو 20٪ من وارداتها من القمح من أوكرانيا قبل اندلاع الحرب مع روسيا، ولكن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سعت مصر إلى مصادر بديلة للقمح، بما في ذلك استيراد القمح من الهند ومن فرنسا ورومانيا لتلبية احتياجاتها حتى يستقر الوضع. لكنها تفضل الحصول على شحنات القمح من موسكو وكييف نظرًا لانخفاض تكاليف الاستيراد والخدمات اللوجستية والجودة العالية للحبوب.
