برلماني يطالب بالتراجع عن إخضاع أصحاب المهن الحرة للفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي  وزير المالية بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون، حيث أن المحاماة رسالة ومهنة حرة عملا بحكم المادة 198 من الدستور وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. 

وقال العمدة إن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى فهى أحد جناحى العدالة ولا يمكن إقامة العدل بدون محاماه مستقلة مثلها مثل باقى المهن الحرة كالأطباء والمهندسين وغيرهم.

وتابع أن إخضاع كل هذه المهن للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون يضع العراقيل نحو تحقيق رسالتهم ويزيد من الأعباء على المواطنين.

وطالب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالرجوع عن هذا القرار وعدم تطبيقه فورًا.