عاجل| بسبب تراجع قيمة الجنيه.. استمرار انخفاض صافي الأصول الأجنبية في مصر

أشارت صحيفة آراب نيوز إلى بيانات البنك المركزي التي أوضحت أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض 109.9 مليار جنيه مصري (4.47 مليار دولار) في أكتوبر، ما يمثل استمرارًا للتراجع الذي بدأ في سبتمبر 2021، وبذلك يصل الانخفاض يصل إلى حوالي 228 مليون دولار بعد حساب التخفيضات خلال أكتوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تواجه أزمة عملة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، مما دفع الدولة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وفي أكتوبر، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل تمويل ممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، مرحبًا بالتحرك نحو "مرونة أسعار الصرف الدائمة" والالتزامات بتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما قال صندوق النقد الدولي إن الترتيبات الأخيرة بشأن الاقتصاد المصري تهدف إلى تحفيز حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وكان البنك المركزي المصري في أكتوبر قد سمح للجنيه بالتراجع بزيادات تبلغ حوالي 0.01 جنيه لكل يوم عمل، ولكن في 27 أكتوبر خفض قيمته بنسبة 14.5٪ دفعة واحدة كجزء من حزمة الدعم البالغة 3 مليارات دولار التي أبرمها مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 551.0 مليار جنيه في نهاية أكتوبر من سالب 441.1 مليار جنيه في الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.

استقرت الأصول غير المصرفية عند مستوى 248 مليار جنيه إسترليني إيجابيًا في سبتمبر 2021، قبل أن يبدأ التراجع وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير مزيدًا من القلق لدى المستثمرين، وأطلق العنان لفيضان أكبر من التدفقات الخارجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة العربية السعودية مددت، في 29 نوفمبر، مدة إيداع بقيمة 5 مليارات دولار قدمته المملكة للبنك المركزي المصري في مارس بعد تعرض الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لضغوط مالية متزايدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء ذلك في إطار رغبة البلدين في تعزيز التنسيق خاصة فيما يتعلق بضخ العديد من الاستثمارات بالعملات الأجنبية في السوق المصري بالإضافة إلى الودائع السعودية وتأمل مصر أن تساهم هذه الاستثمارات في فتح قنوات تمويل جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية.