منع الجهات الحكومية من التعامل مع غير الملتزمين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية
اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا يحظر رسميًا إعتبارًا من اليوم على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية والطبيعية إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكتروني
وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية فانه اعتبارا من اليوم يحظر على الجهات الحكومية اصدار أوامر دفع للموردين والمقاولين الا من خلال فواتير الكترونية صادرة من منظومة الفواتير الالكترونية
ومنع القرار استصدار ايه مدفوعات لشركات او موردين لم يلتزموا بالمنظومة
وحذر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام السابقة والتى صدر بشأنها قرارات إلزام، موضحًا أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية ، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مضيفًا أنه إعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢ لن يتم إجراء أى تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
وأكد توفيق أنه لن يُعتد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل ، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2023.
وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، مشيرًا إلى اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15ديسمبر المقبل.
وشدد مختار توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.
