نقيب الصيادلة يوضح أسباب قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات
أكد الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أن المريض الذي يحتاج للحصول على حقنة عليه الذهاب إلى أقرب وحدة صحية، مشيرا إلى أن الصيدليات غير مختصة بهذا الأمر.
وقال عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرار بمنع الصيدليات من إعطاء الحقن صدر بعد إحالة صيدلانية إلى النيابة العامة بعد منح حقنة داخل الصيدلية عن طريق ممرضة وحرصا على الصيادلة قلنا إن دورنا الحقيقي مجال الدواء فقط".
وأضاف: "الصيادلة كانوا موجودين ويمنحون الحقن للمرضى وعند موقف واحد المشهد تغير وأصبحت حياة زميلة على المحك بعد أن منحت مريضة حقنة في الصيدلية الخاصة بها؛ القصة ذهبت إلى محكمة الجنايات لدينا 80 ألف صيدلية في مصر هدفها توفير الدواء إلى المريض".
وأكمل: "المواطن الذي يريد أن يحصل على حقنة عليه أن يتوجه إلى المستشفيات أو الوحدات الصحية؛ الصيدلية ليست جهة لإعطاء الحقن".
وواصل: "كنا نساعد المرضي في موضوع الحقن بدون أي مشكلة حتى تم تحويل زميل واثنين إلى محكمة الجنايات بسبب الحقن؛ حرصا على الصيدلي وأسرته أقول له لا تعرض نفسك للخطر نريد تعديل تشريعي يوضح موقفنا؛ هل أمنح المريض الحقنة أم لا أطالب النواب ووزير الصحة ووزارة الصحة بإيجاد حل للموضوع".
وأوضح: "لست سعيد بمنع الصيدليات من إعطاء الحقن للمرضى وفي النهاية المريض جاري وصديقي وعميل الصيدلية وأريد أن أساعده وإذا كانت الصيدلية ستدخلني السجن يجب أن أبتعد عنها".
وذكر: "أنا من الشرقية وأعلم أن الأرياف بالكامل معتمدة على الصيدليات ولكن ماذا نفعل؟ لا نستطيع تعريض حياة الصيادلة إلى الخطر؛ أقول للصيدلي توقف حتى يخرج تشريع يحميك بأي شكل من الأشكال".
وطالبت نقابة الصيادلة، جموع أعضائها على مستوي الجمهورية، بالامتناع عن إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل الصيدليات، مؤكدة أن ذلك منعا للشبهات وسدًا لباب الذرائع، وحفاظًا على الصيادلة، من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم، حيث أن القانون يحدد أن القائم بهذه الخدمة لابد أن يكون طبيبا.
