«مشروعات النواب» توصي بأن تكون فائدة الإقراض على نشاط إحلال الواردات 5%
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بإرسال مخاطبة لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي بحيث أن يكون الفائدة علي الإقراض للنشاط الصناعي والخاص باحلال الوردات 5%، حتي يكون إحلال هناك الورادات لتوفير استيراد المواد الخام، خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية.
كما أوصت بأن يتم إخطار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي، بـ13 مجمع صناعي الذي تم افتتحهم منذ فترة، بحيث يكون لدي البنوك التابعة للبنك المركزي البيانات الخاصة بهم نظرًا لحاجتهم للتمويل خاصة وأن نسبة الإشغال ضعيفة.
كما أوصت اللجنة بأن يشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجتماع لجنة قطاع المشروعات الصغيرة للبنك المركزي مع أعضاء المجلس التصديري بحيث يكون هناك سياسة موحدة في التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة إن 80% من نشاط الإقتصادي قطاع غير رسمي، ويجب العمل علي دمجه، بحيث يكون الترخيص من من شروط الحصول علي قروض من البنوك مطالبًا قطاع المشروعات بالبنك المركزي والبنوك بأن يمد اللجنة ببيان عن أصحاب المشروعات سواء مرخصة أو غير مرخصة وحصولوا علي قروض خلال سنة وما أنشتطتهم.
وأضاف "مرعي" أن قانون 152 لسنة 2020 لم يضم اي أي مواد عقابية بل كافة المواد بها حوافز وإعفاءات ضريبية، مشيرًا إلى ضرورة دعم وتسهيل عمل المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الفجوة التمويلية التي تحتاج إلي صناعة وإنتاج لإحلال الواردات.
فيما قال شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والمشروعات الصغيرة بالبنك المركزي، إنه منذ عام 2016 تم تسهيل إجراءات المستندية لعمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لافتًا إلى أن القطاع قام بزيارة للمناطق الصناعية الغير مرخصة من أجل دمج العاملين في القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي.
وأشار إلى أنه سيتم عقد إجتماع مع المجالس التصديرية والـ36 روساء قطاع المشروعات الصغيرة بالبنوك التي تعمل بالمشروعات الصغيرة من أجل تسهيل أي إجراءات لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
