بعد رفع الفائدة.. هل يقضي سعر الصرف المرن على السوق السوداء للدولار في مصر؟
تنتشر التكهنات حول مستقبل سوق العملات الأجنبية الموازي والسوق السوداء، بعد أن أنهى البنك المركزي المصري نظام سعر الصرف المُدار الذي يتسم بالمزيد من المرونة أمام مستويات العرض والطلب الطبيعية، مما سمح للجنيه المصري بالتداول بحرية مقابل العملات الأجنبية، للمرة الثانية خلال ست سنوات، وبصرف النظر عن تحرير الجنيه في 27 أكتوبر، رفع البنك المركزي أيضًا أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، إضافة إلى رفعين سابقين لأسعار الفائدة منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير من هذا العام.
ويعتقد الخبراء والمراقبون الماليون إن مجموعة القرارات التي يتخذها البنك المركزي ستكبح جماح السوق السوداء للعملات الأجنبية، وفقًا لتقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي.
وقال خالد الشافعي، رئيس مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية: "سيحقق البنك المركزي هدفه في القضاء على السوق السوداء جزئيًا، لا سيما مع اقتراب المعدل داخل البنوك من المعدل الموجود خارجها"، وربما يستمر الناس في اللجوء إلى السوق السوداء ولكن دون جدوى كبيرة، وتحدث معظم عمليات تبادل الدولار في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسعى المستوردون والذين يحتاجون إلى العملة الخضراء للسفر أو لدفع رسوم الدراسة للحصول عليها خارج النظام المصرفي.
وتعرض الاحتياطي الأجنبي في الخزانة المصرية، وفقًا للتقرير لضغوط شديدة خاصة في أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الحبوب والبقوليات العالمية، مما أجبر مصر، من أكبر مستوردي القمح في العالم، على دفع المزيد مقابل وارداتها كما أثرت الحرب على عائدات السياحة في مصر وأثرت سلبًا على الصادرات، حيث واجه المصنعون بعض الصعوبة في تأمين المتطلبات اللازمة لإنتاجهم وكان للحرب آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي وتباطؤ الإنتاج.
وتسبب التعويم الأخير في 27 أكتوبر في أن يعادل سعر صرف الجنيه أكثر من 23 جنيهًا للدولار من 19.67 جنيهًا للدولار، وأدى ذلك إلى تساوي سعر صرف العملة المصرية بين سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، فأصبح لا فرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي عقب قرار المركزي مباشرة وجاء التعويم قبل ساعات فقط من إعلان البنك المركزي عن توقيع صفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تستخدم مصر هذا التمويل لشراء احتياجاتها من السوق الدولية وتزويد خطط التنمية الاقتصادية بالأموال اللازمة، كما تأمل في أن يقضي الإجراء نفسه على السوق السوداء للعملات الأجنبية، خاصةً عندما يقوم مكتنزو الدولار الأمريكي بتبادل عملاتهم الخضراء والاستثمار في العملة الوطنية.
وأعلنت بعض البنوك في البلاد عن خطط ادخار واستثمار جديدة، بما في ذلك شهادات الاستثمار بمعدل فائدة سنوي قدره 17.25٪ وقامت البنوك بالفعل برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي بنسبة 100٪ - إلى 5٪ من 2.50٪ في وقت سابق.
