موظفون سابقون في تويتر يرفعون دعوى قضائية بسبب عمليات طرد جماعي

يواجه موقع "تويتر" دعوى قضائية جماعية من موظفين سابقين، يقولون إنهم لم يتلقوا إشعارًا بمدة كافية قبل الطرد، بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، واكتشفوا أنه تم التخلي عنهم عندما تم حظرهم من حسابات عملهم أمس الخميس.

وفي مذكرة على مستوى الشركة، تم إبلاغ الموظفين بأنهم سيتلقون بريدًا إلكترونيًا إلى حساباتهم الشخصية الخاصة بهم إذا تم طردهم كجزء من عمليات طرد جماعي، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقبل وصول رسائل البريد الإلكتروني هذه، بدأ العشرات من الموظفين بالنشر على Twitter أنهم طردوا - بعد اكتشافهم أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل أو تسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالعمل.

وتقول الدعوى المرفوعة نيابة عن خمسة موظفين على موقع تويتر -حتى الآن-، إن أحدهم طُرد في الأول من نوفمبر الجاري، بينما لم يتم إبلاغ ثلاثة منهم ولكن تم حظرهم من حسابات بريدهم الإلكتروني التابعة لعملهم.

وجاء في الدعوى: "المدعون هنا قلقون من أنه في حالة عدم تدخل المحكمة، فإن Twitter سوف ينخرط في الإفراج عن الموظفين المسرحين دون إبلاغهم بحقوقهم".

وبعد الانتهاء من شراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار، طرد رجل الأعمال إيلون ماسك العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين على تويتر، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيس الشئون القانونية والسياسات فيجايا جادي.

خطط ماسك لتخفيض ما يصل إلى 3700 موظف، قد تواجه عقبة في الطريق، بعد رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في سان فرانسيسكو تطلب أوامر لتويتر بالامتثال لقانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال الفيدرالي، والذي يتطلب إشعارًا لمدة 60 يومًا للإقالات الجماعية لأصحاب العمل الكبار.

تعد تخفيضات الوظائف جزءًا من إصلاح شامل لمنصة التواصل الاجتماعي حيث يحاول ماسك جعلها مربحة بعد شرائها.

كما وجه ماسك فرق Twitter إلى توفير مليار دولار أمريكي من تكاليف البنية التحتية السنوية عن طريق خفض التمويل للخدمات السحابية والخوادم.