عضو بالشيوخ: قانون التعويضات يدعم الشركات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 هو محاولة لدعم أوضاع شركات المقاولات العاملة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن ذلك يأتي على خلفية تأثر تلك الشركات بالأوضاع الاقتصادية والأزمات المرتبطة بارتفاع الأسعار، والتى أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بجميع المشروعات تمثل فى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهى عوامل خارجية رئيسية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بإرسال الحكومة للقانون في هذا التوقيت حيث الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن القانون القائم يعالج عقود المقاولات والتوريدات التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016 ولكن حدثت تغييرات كثيرة لذا وجب التعديل التشريعي للقانون لتلائم التغييرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.