هاني سري الدين يرفض تعديل قانون تنظيم الاتصالات
رفض النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم الاتصالات، والذي يستهدف زيادة العقوبات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: رفضي لمشروع القانون ليس معناه أنني ضد حماية الأمن القومي المصري.
وأوضح النائب سبب رفضه، بأن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون "نصف صفحة" ولم توضح أسباب تشديد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، بدون أن تكون هناك أي تفاصيل.
وأشار هاني سري الدين، الى أن مشروع القانون خلا من التدرج في العقوبة، مستنكرا أن تكون العقوبة متساوية بين كل معدة اتصالات وأخرى.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ: هل يتساوى في العقوبة من استقدم جهاز للتجسس أو أي جهاز آخر، قائلا: المذكرة الإيضاحية لم تفرق بين الأجهزة وبعضها في العقوبة.
وتابع النائب هاني سري الدين: يجب أن نكون حريصين على حماية الحق الدستوري للمواطنين المصريين، قائلا: "مش عايزين نشدد العقوبات عمال على بطال دون أن يكون هناك مبررات ".
وعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.
