الأربعاء 08 مايو 2024 الموافق 29 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يوضح أهمية مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة

شريف الجبلي - رئيس
شريف الجبلي - رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات

أكد شريف الجبلي؛ رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات أن الدولة والقطاع الخاص يتعاونان على حل أزمة العملة الأجنبية.

وقال الجبلي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعلمنا خلال جائحة كورونا والازمة الأوكرانية أن سلاسل الأمداد يمكن أن تنقطع؛ وحتى لو العملة موجودة يمكن أن تكون غير قادرا على الاستيراد وإنتاج ما يمكن إنتاجه قدر الأمكان في مصر هو هدف منشود والرئيس أكد أن ما يهمه تغطية السوق المحلي أولا".

وأضاف: "لهذا السبب جاءت مبادرة أبدأ وأن الدولة يمكنها مساندة القطاع الخاص والمشاركة في التمويل والمبادرة سوف تعطي خط سريع للصناعة المصرية وجزء كبير من الوقت الذي يتم اهداره يأتي بسبب البيروقراطية والإجراءات".

وتابع: "الرئيس قال إنه يفكر في عمل وحدة لتسهيل إنشاء المصانع في رئاسة الجمهورية خاصة وأن الإجراءات تعطل الكثير من المبادرات".

وأكمل: "هناك مصنع لإضافات الأعلاف في الدقهلية ونقوم بإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم وكنا نستورد كل احتياجاتنا من هذه الإضافات بقيمة 70 مليون دولار سنويا والإنتاج سوف يبدأ في الربع الأول من عام 2024 والمصنع أنشئ على 3 مراحل".

وأوضح: "المرحلة الأولى من الإنتاج 50 ألف طن وسوف تغطي جزء كبير من الاستهلاك المحلي والمرحلة الثانية 50 ألف طن وسوف تغطي الإنتاج وجزء من التصدير والمرحلة الثالثة سوف تسمح لنا بالتصدير إلى الخارج وبالتأكيد الاستهلاك من هذه المادة سوف يرتفع في مصر مع الزيادة السكانية".

وذكر: "مبادرة الرئيس بالشراكة مع القطاع الخاص أمر إيجابي وسوف تعطي ثقة كبيرة لأن الرئيس والحكومة تشجعان الصناعة المحلية ويمنحانها الثقة".

وواصل: "مبادرة ابدأ تحل مشكلات كثيرة على أرض الواقع والمبادرة سهلت أمور كثيرة خاصة بالموافقات والأراضي والإجراءات ونتمنى أن تستمر وتتوسع؛ هناك كثير من المستثمرين طلبوا إنشاء مصانع ضمن المبادرة مثل إنتاج الجلود الصناعية".

وانطلقت مبادرة أبدأ في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.