عاجل| بعد قرارات المركزي.. إجراءات يجب على الحكومة فعلها لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية والأساسية كافة، وسط تخوفات من استمرار الزيادة خاصة بعد قرارات البنك المركزي، أمس الخميس، بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، في ظل غياب رقابة حكومية على الأسعار.

من جانبه، قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة التجارة، إن البنك المركزى استهدف من قراراته الأخيرة دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم الذى ارتفع عن 15%، مغتقدا بإنها قرارات كانت متوقعة.

قرارات المركزى تأثيرها سلبي على المواطن

وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن القرارات سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على المواطن المصرى، خاصة محدودى الدخل، والطبقات الفقيرة.

وأكد الدكتور عبدالنبى أنه يبقى الأثر النهائى لهذه القرارات مرتبطا بمدى قدرة الحكومة على توفير مظلة حماية للمواطن المصرى، ومراقبة ومتابعة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية فى المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة، موضحا أن الحكومة لديها القدرة على فعل اى شئ لو أرادت، ومتابعة الاسواق وفرض النظام يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة.

أثر السياسات النقدية يظهر بعد عام

وأشار إلى أن ذلك سوف يتوقف على التعليمات المنظمة لهذه القرارات، فإذا تمكنت الحكومة من كسب ثقة المستورد، فإن التأثير السلبي على الواردات سوف يكون تحت السيطرة، موضحا أنه في حال ارتفعت أسعار السلع والخدمات سوف تؤدى إلى ارتفاع التضخم، ولكن مفترض ألا يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة.

كما أوضح أنه من المفترض أن تساهم هذه السياسات فى تقليل الطلب الفعال، وهذا سيؤدى إلى تراجع الأسعار وبالتالى تراجع التضخم، لكن هذا سيحتاج إلى فترة تزيد عن عام حتى يظهر أثر هذه السياسات النقدية.

قرارات المركزي

وفى اجتماع استثنائى، قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه المصرى بنحو 15%، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.