وكيل «نقل النواب»: قطاع النقل النهري تأخر كثيرا والقانون الجديد يجذب الاستثمارات

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية لإصلاح التشوهات التشريعية فى كل المجالات.

وقال قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس: "كان ذلك القانون يعانى من التشوهات بسبب عدم التدخل لتعديله وتحديثه منذ إقراره قبل 60 عاما، ما تسبب بالتالى فى عدم حدوث أى تحديث على المرفق، وبالتالى شهد تأخر وتخلف فى الوقت الذى يمس قطاع كبير من المواطنين".

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، مشروع القانون يفتح كتير من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهرى، كما أنه يمنع الاشتباكات والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص.

وأكد تقرير لجنة النقل على أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت  تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة.

وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة.

ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.