عاجل| دعم أمريكي لتعويضات الدول الفقيرة بقمة المناخ في مصر

قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قررت دعم مفاوضات الأمم المتحدة الرسمية حول تعويضات محتملة ومساعدة للبلدان التي تعاني من الدمار الناجم عن العواصف والفيضانات وموجات الجفاف التي تفاقمت جراء التغير المناخي.

يزيد القرار التركيز المتصاعد على ما يطلق عليه الدبلوماسيون "الخسائر والأضرار"، وهي آلية يمكن من خلالها للدول الغنية المسؤولة عن غالبية انبعاثات الاحتباس الحراري أن تواجه الضرر المناخي الذي تعاني منه الدول النامية.

البلدان الأكثر تضررًا

بينما تدعم الولايات المتحدة الحوار حول هذه القضية، قال المسؤولون إن المفاوضين الأميركيين بقمة المناخ التي ستعقدها الأمم المتحدة الشهر المقبل في مصر لا يشجعون أي ضغط بطريقة علنية لإضافة تقديم مساعدات جديدة أو تمويل لبند في جدول الأعمال الذي يصوغ المحادثات، وهذا سيجعل الولايات المتحدة على خلاف مع مجموعة كبيرة من البلدان العرضة للخطر والتي ستقودها باكستان في المحادثات، حيث خلفت الفيضانات ما يفوق 1700 قتيل وأحدثت خسائر بلغت نحو 30 مليار دولار.

وأعطت محنة باكستان سياسة "الخسارة والأضرار" أهمية إضافية، فقد بيّنت الفيضانات الموسمية التي لم يسبق لها مثل في فصل الصيف بطريقة واضحة الخسائر الناجمة عن قرون من انبعاثات الغازات الدفيئة غير المنضبطة. تتحمل باكستان مسؤولية قدر ضئيل من التلوث الذي تسبب في صعود درجات الحرارة على مستوى العالم، وقد حققت القليل من النمو الاقتصادي الذي تحظى به الدول الأكثر ثراء، على غرار الولايات المتحدة، التي استهلكت غالبية الوقود الأحفوري على مدى 200 عام الماضية.

رغم ذلك، تُترك باكستان وغيرها من البلدان النامية لتحمل العبء الأكبر للتأثير على المناخ، ودفع الثمن الباهظ.

وعود قمة جلاسكو

على الأرجح ستهيمن المعارك المتواصلة منذ فترة طويلة حول طريقة -إذا كانت ستفعل- تسديد البلدان الثرية تكلفة الدمار، في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" (COP27)، كما تُعرف قمة المناخ.

وأصرّ أعضاء أكبر تكتل للتفاوض، المعروف باسم مجموعة الـ77 + الصين، على إجراء مناقشة رسمية لسياسة "الخسائر والأضرار".

وسيفي الموقف الأمريكي الناشئ بوعود إجراء "حوار" المقطوعة ضمن جزء من مفاوضات المناخ العام الماضي في مدينة غلاسكو. فيما تفضل الولايات المتحدة صياغة لمعالجة الترتيبات المالية لتفادي وتقليل ومواجهة "الخسائر والأضرار"، بحسب مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية، مع وجود فرصة لبحث تفصيلات الخيارات المتاحة.

لا يرقى ذلك لمستوى مطالب بعض الدول الأكثر عرضة للخطر للوصول لنتيجة أكثر واقعية.

في قمة "كوب 26" السنة الماضية، حاولت الدول النامية دون جدوى إنشاء آلية دولية حديثة لإدارة موارد "الخسائر والأضرار" وتوفير المساعدة التقنية للبلدان التي تواجه صعوبات أثناء الكوارث. حيث يضغطون حاليًا بقوة أكبر.

الدول الجزرية

من المنتظر أن يقّدم تحالف الدول الجزرية الصغير، على سبيل المثال، اقتراحًا أثناء قمة "كوب 27" لإنشاء "صندوق للتصدي للخسائر والأضرار"، وهي خطوة تتجاوز الآلية المقترحة خلال السنة الماضية.

قال النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز للصحفيين الشهر الماضي: "أعرب الاتحاد الأوروبي أيضًا عن تأييده لجعل هذه القضية جزءًا من جدول أعمال عملية التفاوض الرسمية لقمة "كوب 27" بمصر، وهو ما يعد "خطوة للأمام" ستسمح للمفاوضين بالشروع "تعريف الخسائر والأضرار فعليًا والسبل التي نستطيع بها حل هذه القضايا، وما نحتاج لفعله هو بدء النقاش حول ماهيتها وسُبل التصدي لها".

ما زال غير مرجح حدوث انفراجة دبلوماسية مهمة إزاء سياسة "الخسائر والأضرار"، لا سيما وأن قرارات قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة تتطلب إجماعًا من كافة البلدان المشاركة. حتى الاتفاق على وضع آلية للتعويض لن يضمن توفير الأموال.

ولم يجر الوفاء بالتعهدات التي قطعتها البلدان الغنية بالمساهمة بـ100 مليار دولار سنويًا في عمليات التمويل المرتبطة بالمناخ، ويبدو أن البلدان المانحة مترددة في تأييد برامج التمويل الخاصة بالمناخ جراء المخاوف من الفساد وهدر الموارد.