رويترز: استطلاع رأي يتوقع انخفاض الجنيه بأسرع من التوقعات السابقة

كشف استطلاع أجرته رويترز أن الجنيه المصري سيشهد انخفاضًا لقيمته بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، على الرغم من أن الخبراء المشاركين يعتقدون أن التضخم من المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان من المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري، عند تداوله عند 19.61 للدولار أمس الأربعاء، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية، وبقدر ما يصل إلى 22.08 بنهاية العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر، وبالمقارنة، في يوليو الماضي، توقع المشاركون انخفاضًا أكثر تحفظًا في قيمة الجنية، ليصل إلى 19.86 بنهاية السنة المالية 2023/24.

وسلطت رويترز في تقريرها الضوء على أهمية تبني سعر صرف يتسم بالمزيد من المرونة كشرط لتمويل جديد بدأت مصر في إنهاء مفاوضات الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، في أعقاب التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى مزيد من الفوضى على الصعيد الاقتصادي.

وأشارت رويترز في تقريرها، المنشور اليوم الخميس، إلى سحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع، بينما أدى ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

وبدأت مصر في السماح للجنيه بالانخفاض في مارس 2022، عندما كان سعر الصرف مستقرًا عند 15.70 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، وفي نهاية هذا الأسبوع قال صندوق النقد الدولي ومصر إن اتفاقًا بشأن تمويل جديد بات وشيكًا.

وعلقت كالي ديفيس المحللة بشركة أكسفورد إيكونوميكس بالقول: "إدراكًا للضغوط التضخمية، نعتقد أن البنك المركزي المصري سيستمر في السماح للجنيه بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي، بدلًا من اختيار تخفيض مفاجئ لقيمة العملة".

وأضافت: في سبتمبر، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 15٪، وتوقع الاقتصاديون انخفاض مستويات التضخم في السنوات المقبلة بمقدار - 12.8٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 و11.6٪ في السنة المالية التالية، وبالمقارنة، تأتي التوقعات الأخيرة أعلى من توقعات يوليو عند 10.0٪ و10.4٪ على مدار السنتين الماليتين.

وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك البركة إن التوقعات المرتفعة تستند إلى واقع تفرضه الضغوط على الجنيه المصري وحالة عدم اليقين في أسعار الطاقة والسلع الغذائية العالمية وجميعها من العوامل المدفوعة إلى حد كبير باستمرار الحرب وتطورات الأحداث الجيوسياسية.

وألقت معدلات التضخم المرتفعة وضعف الجنيه بثقلها على توقعات الاقتصاديين بشأن نمو مصر، الذي انخفض إلى ما دون 6.6٪ خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، وتوقعوا نموًا بنسبة 5.4٪ في السنة المالية الحالية، و5.0٪ في السنة المالية 2023-2024، ومن جانبها، أعلنت الحكومة أنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5٪.

وأضافت ديفيس، التي توقع تباطؤ الطلب في النصف الثاني من العام المقبل، "مع استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، ستكون ظروف الطلب المحلي مستقرة" ونظرًا لاستمرار ضعف النمو، كان الاقتصاديون متفاوتين من حيث توقعاتهم بشأن البطالة، لكنهم توقعوا استقرار معدل الإقراض بنسبة 12.25٪ في السنة المالية الحالية.