المجلس الأطلسي: الشرق الأوسط الجديد لم يعد تحت وصاية واشنطن

في أوائل أكتوبر الجاري، وافقت الدول الثلاث عشرة المصدرة للنفط التي تتألف منها أوبك + على خفض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط، وهو قرار قد يطيل أزمة الطاقة العالمية وسط الحرب في أوكرانيا وبعد شهر ونصف من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية ومصافحته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتُبر الإعلان بمثابة انتكاسة كبيرة للبيت الأبيض وفقًا لتقرير نشره موقع المجلس الأطلسي.

تمتعت المملكة العربية السعودية وغيرها من الممالك العربية بضمانات أمنية أمريكية لعقود من الزمن، وهي الآن تدير ظهرها للغرب وتنكب على مصالحها في وقت يعتبره الكثير في الغرب لحظة حاسمة في الشؤون الدولية ويتجلى ذلك الإحباط من السعودية والإمارات، على وجه التحديد، أيضًا في الكونجرس، حيث ينتقد أعضاء مجلس الشيوخ الرياض لتصرفها "كحليف لعدونا الأكبر" - في إشارة إلى روسيا.

ولكن سواء أحببت الولايات المتحدة ذلك أم لا، فإن هؤلاء المنتقدين يفرضون وجهة نظر عالمية غير مشتركة في الشرق الأوسط ففي الواقع، بعد اختزال المنطقة في الحرب العالمية على الإرهاب لمدة عقدين من الزمن، أصبح الشرق الأوسط الآن يُنظر إليه من خلال عدسة تنافس القوى العظمى وبدأ هذا خلال السنوات الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب - قبل الغزو الروسي لأوكرانيا - وهو الآن محور مركزي في خطاب إدارة بايدن.

وتمامًا مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يعرّف المسؤولون الأمريكيون بشكل متزايد الشرق الأوسط بأنه ساحة معركة بين الولايات المتحدة والصين - وبدرجة أقل، روسيا كما أن غزوات بكين في البنى التحتية للموانئ والشبكات الرقمية لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل إسرائيل ودول الخليج تعطي مصداقية للرواية التي يتبناها البيت الأبيض.

ومع ذلك، فإن مصفوفة القوة العظمى على هذا النحو لا تزال مضللة، لأنها ترفض وكالة الفاعلين المحليين، إذ تسعى دول الشرق الأوسط أكثر فأكثر إلى عدم التورط في منافسة مع القوى العظمى، بل ترغب بدلًا من ذلك في استخدام المنافسة من أجل النفوذ لإرضاء مصالحها.

والأهم من ذلك، أن هذا التناقض بين شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يعكس ديناميكيات إقليمية جديدة من الداخل وعلى مدى العامين الماضيين، تحول الشرق الأوسط - ربما بشكل مؤقت - إلى فصل التنافس الكبير بين كتلتين - إحداهما بقيادة السعودية والإمارات والأخرى بقيادة قطر وتركيا.

وبعد الانتفاضات العربية عام 2011، اتخذت تلك المنافسة ملامح الحرب الباردة، حيث دافعت الكتلتان من أجل مصلحتهما في جميع أنحاء المنطقة، ومنذ عام 2021، عملت جميع الأطراف على وقف التصعيد - جزئيًا بسبب إدراكهم أن فك ارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة يعني ضمنيًا أنه يتعين عليهم أخذ الأمور بأيديهم وبعد أن أنهت دول الخليج المقاطعة ضد قطر في يناير 2021، تبع ذلك موجة من الزيارات الدبلوماسية لإظهار الدفء في العلاقات حتى أن هذا الزخم من أجل خفض التصعيد شمل إيران.

خففت الرياض وأبو ظبي من حدة خطابهما تجاه طهران وأظهرا عزمهما على استعادة العلاقات مع النظام الإيراني وهذا يتعارض في بعض الأحيان مع سياسة الولايات المتحدة؛ على سبيل المثال، في يوليو، بعد يوم من تأكيد الرئيس بايدن عزمه على منع إيران نووية ودعوته إلى تحالف دفاع جوي في الشرق الأوسط لمواجهة طهران، رد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش بأن بلاده "ليست جزءًا من أي محور ضد إيران".

تزامن زخم خفض التصعيد هذا مع توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020 وما تلاه بين إسرائيل وعدة دول عربية. على الرغم من أن الاتفاقات قوبلت أحيانًا بالتشكيك في الغرب، إلا أنها تعكس طموحات السياسة الخارجية الجديدة لدول الشرق الأوسط ومنذ الاتفاق، كان مستوى المشاركة العلنية بين إسرائيل والدول العربية غير مسبوق. 

من التدريبات البحرية المشتركة في البحر الأحمر إلى اتفاقيات التجارة الحرة، أبدت هذه الدول عزمها على تجاوز مجرد الاعتراف بإسرائيل، وصحيح أن اتفاقيات إبراهيم لا تحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - فقد وقعت حربان على غزة منذ توقيعها - لكنها لا تعتبر التسوية فيها شرطًا مسبقًا لتطوير العلاقات الإسرائيلية العربية وهذا الأمر الواقع يتحدى منطق الخطط الدبلوماسية السابقة من اتفاقيات أوسلو إلى خطة السلام لجامعة الدول العربية لعام 2002 وفي مارس، استضافت إسرائيل قمة أمنية في النقب حضرها وزراء خارجية بحرينيون وإماراتيون ومصريون ومن المتوقع أن تصبح منتدى منتظمًا وتوضح القمة مرة أخرى مدى التغيير الذي طرأ على مشهد الشرق الأوسط خلال عامين فقط واللافت أن هذه التطورات جاءت من المنطقة وليس من خارجها.