الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

«خطة النواب» تتوقع انخفاض أسعار السيارات بعد إقرار قانون تيسيرات المصريين بالخارج

السيارات في الموانئ
السيارات في الموانئ المصرية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه "فور صدور القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والموافقة عليه بمجلس النواب، فإن سوق السيارات في مصر سيعود لها التوازن والانضباط.

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن "الأوفر برايز" على السيارات وصل لسعر ثمن السيارة، حيث أن سيارة ثمنها 500 ألف جنيها قد يصل “الأوفر برايز” أيضا لـ500 ألف، وكذلك زيادة أسعار السيارات المستعملة بشكل غير منطقي.

ونصح وكيل لجنة الخطة والموازنة، المواطنين الراغبين في شراء السيارة بعد صدور القانون واللائحة التنفيذية، حيث ستكون أسعار السيارات في الزيادة المنطقية، لافتًا إلى أن سيارة  من 10 سنوات ماضية في الخارج سيكون سعرها يقارب لسيارة موديل 3 سنوات في مصر. 

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة اليوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وجدير بالذكر أن القانون جاء تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

من جانبها انتهت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المعقود مساء اليوم من مناقشة مشروع القانون والموافقة على جميع مواده وقامت بإعداد تقرير عنه تمهيدًا للعرض على المجلس في جلستها العامة المعقودة غدًا الثلاثاء 18 أكتوبر.

وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمنًا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.