وزير المالية يوضح حقيقة إضافة ضرائب جديدة بطلب من صندوق النقد
أكد الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية أن أغلب مستويات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد انتهت مشيرا إلى أن إعلان الاتفاق رسميا سيكون قريبا.
وقال معيط في مداخلة هاتفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو اتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق والقضية ليست تمويل ولا اقتراض ولكن أننا نعلن للعالم أن مصر لديها برنامج للإصلاح وأحيانا يكون هناك جزء تمويلي يتم الاتفاق عليه ويعلن وأحيانا يمكن أن تطلب أن يكون الاتفاق غير تمويلي وأن يكون البرنامج مدعوم من الصندوق فقط".
وأضاف: "الصندوق يتفهم الظروف التي يمر بها العالم والوضع الصعب الذي تمر به اقتصادات العالم وخاصة الدول النامية والمناقشات تمت في هذا الإطار؛ وأي برنامج اصلاح يضم 3 عناصر؛ عنصر السياسة المالية وعنصر السياسات النقدية وعنصر الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد".
وتابع: "قمنا بعمل إصلاحات خفضت العجز بأكثر من 50% ومستويات الدين لدينا كان من المفترض أن تكون أقل من 80% ولكن حدثت جائحة كورونا وبعدها الحرب وهو ما وصل بالدين إلى 89% وهناك في الدين مكون محلي ومكون أجنبي وحين حدث تأثير تغير سعر الصرف رفع الدين بنسبة 4% فأصبح 87.2% وسوف ننخفض بالدين تدريجيا ونستهدف أن يكون 81% ونريد أن يكون في حدود 75%".
وأكمل: "وزير المالية يتحدث في السياسيات المالية؛ كنت أتفاوض بالنسبة للسياسات المالية ومحافظ البنك المركزي كان يتحدث عن السياسات النقدية؛ ونقوم بتحقيق الفائض الأولي ونسعى إلى زيادته ونستمر في خفض عجز الموازنة والدين وتحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الميكنة بالجمارك من أجل تسريع الافراج الجمركي".
وأوضح: "اقتصاد مصر برغم زيادة الأسعار لكن الاحتياجات متوفرة ونحاول أن نتخطى الأزمة القادمة من الخارج وعملية التضخم وشح السيولة في الأسواق الدولية والضغط على العملة لم يكن ليحدث لولا الوضع العالمي؛ هناك حرب لا يعلم مداها إلا الله ولا أحد يعرف متى ستنتهي ولا أحد يعرف إلى أين ستذهب أسعار الفائدة ولا متى تنتهي مشكلة السيولة".
وواصل: "كل ما يحدث يؤثر على أسعار السلع والخدمات خاصة التي تستورد من الخارج وكل هذه الأمور تؤثر على المواطنين والأسعار والسلع أقدر ذلك وأستوعبه وإن شاء الله نعبر هذه الأزمة".
واختتم: "برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يحتوي على ضرائب جديدة ولا رسوم جديدة ولكن يتضمن ما أفعله كوزير مالية منذ توليت منصبي وهو خفض العجز وزيادة الفائض الأولى والعمل على تخفيض الدين واستكمال الميكنة وتطوير الضرائب وزيادة القاعدة الضريبية وتحسين إيرادات الدولة ونحن مستمرين في برامج الحماية الاجتماعية ولم يناقشنا أحد في ذلك وفي مفاوضاتنا مع الصندوق أكدنا عليهم أن من سياسات مصر الثابتة هي برامج الحماية الاجتماعية والصندوق لم يتحدث في هذا الأمر".
