عاجل| «10 دولارات إضافية».. تسعيرة جديدة للإقامة الفندقية وعقوبات ضد المخالفين بدءا من نوفمبر
يستعد القطاع السياحى لتحريك الحد الأدنى لتكلفة الإقامة الفندقية اعتبارًا من نوفمبر المقبل، بقيمة 10 دولارات إضافية، لتصل إلى 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارًا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
يعد القرار الأخير هو الثانى خلال العام الحالى حيث تسرى التكلفة الجديدة للإقامة فى الغرف الفندقية على جميع الفنادق اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022، بما فيها فنادق محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع.
وتتزامن مراجعة الأسعار مع توجهات الدولة لتعظيم عائدات قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، ورفع جودة الخدمات الفندقية والتصدي لظاهرة حرق الأسعار، خاصة مع قرب الموسم الشتوي والذى يشهد اقبال من السائحين نظرًا لما تتمتع به المقاصد السياحية من طقس دافئ ومعتدل.
من جانبه، قال عمرو صدقي الخبير السياحى، إن وضع حد أدنى لسعر الإقامة الفندقية خطوة هامة للسيطرة على ظاهرة حرق الأسعار، التى انتشرت مؤخرًا بسبب انخفاض معدلات الإشغال السياحي فى أعقاب أزمة الحرب فى أوكرانيا.
وأضاف الخبير السياحى، أن وزارة المالية ستتابع بداية من مطلع نوفمبر المقبل مدى التزام المنشآت السياحية بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأقامة الفندقية، موضحًا أن القرار سيشمل جميع المنشآت الفندقية حيث سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي منشأة تتبع سياسة حرق الأسعار.
وأشار إلى جهود الدولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية فى المحافل الدولية، وجذب شرائح جديدة من السائحين من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، إلى جانب الترويج لأنماط جديدة من السياحة كسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية خاصة وأن مصر تستضيف فى الوقت الراهن عدد من الفاعليات الدولية الهامة.
