"محلية النواب" توضح أبرز النقاط في قانون التصالح الجديد

أكد النائب عمرو درويش؛ أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ينتظره ملايين المصريين في كل أنحاء الجمهورية.

وقال درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "كان هناك ملاحظات كثيرة منذ صدور القانون الماضي والبيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم حول المحظورات في القانون السابق إلى اتاحة؛ كافة المحظورات فيما عدا السلامة الإنشائية".

وأضاف: "تم إتاحة قيود الارتفاع والتعدي على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام مثل الجراجات والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وكل هذه الأمور أصبحت في إطار الإتاحة والسلامة الانشائية فقط لا يجوز فيها التصالح".

وتابع: "جهة الإدارة أصبح المنوط بها البحث عن الملف والموافقة عليه أو رفضه؛ هناك بعض الملاحظات في بيان الحكومة مثل مسألة الإحلال والتجديد ومن تحصل على نموذج 10؛ بعض المحافظات لم تكن توافق على الإحلال والتجديد أو الارتفاعات للحاصلين على نموذج 10 النهائي".

وأكمل: "بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون أصبح القرار في يد مجلس النواب ولا اعتقد أن هناك زميل أو زميلة محتك بالناس في الشارع لا يعلم أوجه القصور في الفترة الماضية وكيف نعالجها لإخراج قانون نحدث به حالة من التصالح بين المواطن وأجهزة الدولة".

وأوضح: "بيان مجلس الوزراء لم يتحدث عن موضوع المواطن الذي لم يتعدى المواطن الذي التزم وحافظ على الإطار القانوني لم يتم التطرق إليه وهناك أيضا مسألة المتخللات وهي الأراضي بين الأحوزة العمرانية وغير القابلة للزراعة".

وواصل: "كل البنود التي لم يكن يجوز فيها التصالح في القانون السابق أصبح يمكن التصالح فيها حال موافقة جهة الإدارة المختصة فيما عدا السلامة الانشائية؛ والبناء على الأراضي المملوكة للدولة يتم الموافق على التصالح فيها متى تقدم المواطن بتوفيق أوضاعه؛ من بنى خارج الأحوزة العمرانية سوف يتم التصالح معه أيضا".

وذكر: "ملف قانون التصالح المتأزم سوف يكون فيه حلول وسوف نقوم باستدعاء الوزراء المسؤولين وسوف يكون هناك نقاشات للانتهاء من هذا المشروع من أجل حل الملف الذي أصبح أزمة بين المواطن والدولة".