«الشيوخ» يوافق على قانون إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات نهائيًا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بشكل نهائى.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
ونصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وحددت المادة الثانية من المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلة له والتى تتمثل فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على إنشاء صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.
وحددت المادة الرابعة من المشروع الهدف من إنشاء الصندوق وهو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطت به عدد من المهام والاختصاصات وهى تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
وتناولت المادة الخامسة من المشروع تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (من ذوى الخبرة)، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وجعلت المادة السادسة من المشروع لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق، على النحو المبين بمشروع القانون.
وبينت المادة السابعة من المشروع نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته.
وأناطت المادة الثامنة من المشروع برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
وتضمنت المادة التاسعة من المشروع تعيين أمين عام للصندوق يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاونه عدد من الموظفين، وحددت المادة ذاتها الاختصاصات المنوط بها الأمين العام.
وحددت المادة العاشرة من المشروع موارد الصندوق على النحو المبين بمشروع القانون.
واعتبرت المادة الحادية عشرة من المشروع أموال الصندوق أموالًا عامة، وحظرت الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة الثانية عشرة من المشروع على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وأن تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة.
وتنتهى بنهايتها، وأخضعت حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وجعلت الصرف من حسابه وفقًا للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وقضت بترحيل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
ونصت المادة الثالثة عشرة من المشروع على أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يذكر أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، اقترحوا خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون "بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" إجراء بعض التعديلات على القانون قبل الموافقة النهائية عليه، وهو ما يرصد “الرئيس نيوز” تفاصيله في السطور الآتية:
تعديل المادة 2 من قانون الأعلى للسيارات
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على تعديل البند رقم (5) من المادة رقم (2) فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بناء على الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتنص المادة (2) وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، على أن يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما اقترح النائب محمد فريد، تعديل البند (5) بحذف عبارة "الدول الرائدة فى هذا المجال"، واستبدالها بعبارة "الشركات والكيانات الرائدة فى هذا المجال"، مشيرا إلى أن عبارة "الكيانات والشركات الرائدة" أكثر دقة من عبارة "الدول الرائدة"، متابعا: "لا توجد دول رائدة فى هذا المجال، الدول لا تصنع".
ورأى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على النص كما هو، بينما توافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مع رأى نائب تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد، مقترحا أن يتم الإبقاء على كلمة "الدول" وإضافة عبارة "الكيانات المتخصصة" بعدها، قائلا: "التعامل مع الدول يخشى أن يكون النص بهذا المعنى مُقيد، وأن تكون "الدول والكيانات المتخصصة" قد تكون تزيد حميد، ووافق المجلس على المقترح، ليكون نص البند (5) كالتالي: "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول والكيانات المتخصصة الرائدة في هذا المجال."
تعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (1)
كما وافق مجلس الشيوخ على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (1) فى مشروع القانون.
وتنص المادة (١) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون، على الآتى:
ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
كما اقترح النائب أكمل نجاتي، تعديل الفقرة الثالثة ونصها: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس"، مقترحا أن يكون نص الفقرة كالتالي: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود"، ووفقا للتعديل المقترح يتم حذف عبارة "إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس".
ورأى "نجاتي" أن التعديل يحقق مرونة وانضباط فى أداء وتشكيل المجلس، خاصة أن هذه صناعة متخصصة، والأفضل أن يتم النص على جواز دعوة رئيس مجلس الوزراء لمن يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ووافق مجلس الشيوخ على الاقتراح.
وأيد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مقترح نائب التنسيقية، قائلا: "تشكيل المجلس تضمن رئيس المجلس والأعضاء وذوى الخبرة وأجاز لرئيس الوزراء إضافة أعضاء جدد، والنص فى الفقرة الثالثة يتوافق مع رغبة بعض النواب فى إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، لكن لا يوجد مانع من أن يكون النص هو أن يجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لسماع أرائهم.
