تعديلات على قانون سوق المال.. 6 سندات جديدة لدعم التنمية
شارك الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فاعلية السفارة البريطانية بالقاهرة تحت عنوان "شهر واحد على مؤتمر المناخ كوب 27" بحضور السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، روث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني كما شارك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.
وخلال الفاعلية تم إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني في مصر والذي يعمل على مساعدة المشاريع المتوافقة بيئيًا -منخفضة الكربون-في الحصول على التمويل الذي تحتاجه، كما يهدف إلى تحسين تدفق التمويل الأخضر أو تمويل المناخ لهذه المشروعات. ستتلقى هذه المشاريع الدعم من مختلف الخبراء لتسريع تطوير مشاريعهم وتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمويل المناخ بمشاركة مسئولي برنامج تسريع تمويل المناخ وعدد من الخبراء هذا المجال.
من جانبه أشار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الإجراءات المتخذة من جانب الهيئة تجاه بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وكذلك تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة تساعد على تسهيل عملية تمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لرقابة وإشراف الهيئة.
وأكد رئيس الرقابة المالية أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذي تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات منها سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية ستؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار من خلال توجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.
وتابع فريد أن صدور التشريع يسمح بإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيرًا على البيئة، وهو ما يحمل إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر لسياسات وخطط عمل تنفيذية بشأن معالجة قضايا المناخ والعمل على تطبيقها على أرض الواقع على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف.
