لماذا ترفض اليونان ومصر صفقة الطاقة البحرية بين ليبيا وتركيا؟

ناقش وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس شرعية مذكرة التفاهم التركية الليبية المتعلقة بصفقات الطاقة كما تم الاتفاق على أن يزور دندياس القاهرة للتشاور الأحد المقبل.

وسلطت صحيفة جريك سيتي تايمز الضوء على موقف اليونان التي تتابع عن كثب التطورات في ليبيا "خاصة توقيع" مذكرة تعاون بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا في مجال الهيدروكربونات.

وحذرت أثينا من أن اليونان “لها حقوق سيادية في المنطقة، وهي تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان قد حددت بالفعل منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ) مع مصر، وهي اتفاقية موقعة مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار.

قانون البحار

وكما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تحتفظ اليونان بحقها بحكم الأمر الواقع ومبدئيًا في الجرف القاري، والذي، في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي، يتم تحديده بخط الوسط، وشدّدت أثينا على أن المذكرة التركية الليبية لعام 2019 غير قانونية وباطلة وهي والعدم سواء وبالتالي لا يحق لأي جهة الاحتجاج بها وأن أي إجراء أو إشارة في تنفيذ" المذكرة "المذكورة ستكون غير قانونية بحكم الواقع، وستكون لها ردة فعل مصرية يونانية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حسب خطورتها، وتعتزم اليونان تحذير شركائها وحلفائها عن دور تركيا المزعزع للاستقرار.

ورحبت اليونان بتصريحات رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي بشأن بطلان وعدم مشروعية المذكرة الموقعة مع تركيا في طرابلس.

كما التقى دندياس مع السفير الأمريكي جورج تسونيس خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، وفقًا لحساب الخارجية اليونانية على تويتر.

من جانبهم، قال حزب سيريزا - التحالف التقدمي المعارض إن توقيع "مذكرات تعاون جديدة بين تركيا وليبيا في قطاع الطاقة على أساس المذكرة غير القانونية لشهر نوفمبر 2019 يشكل خطوة أخرى غير مواتية وتطور خطير يمس مصالح اليونان ".

هذا الإعلان، تابع لحزب المعارضة الرئيسي، "يأتي بعد أيام قليلة من لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون حتى إثارة القضية أو مناقشة المذكرة التركية الليبية غير القانونية، وبعد عامين من الاستبعاد المنهجي لليونان من الدورات الأوروبية الخاصة بليبيا، والتي شاركت فيها تركيا بنشاط.

ويأتي ذلك أيضًا "بعد أيام قليلة من تأكيد ميتسوتاكيس علنًا أن" الخط الأحمر "لليونان هو الدفاع عن سيادتها على بعد 6 أميال بحرية، وليس الدفاع عن حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري"، تابع سيريزا، مؤكدا أنه "في هذا السياق تعلن تركيا ولأول مرة تحقيقات غرب خط الزوال 28 بشرق المتوسط بناء على مذكرة غير شرعية".

ووقعت الحكومة الليبية في طرابلس اتفاقًا أوليًا للتنقيب عن الطاقة البحرية مع تركيا، مما دفع اليونان ومصر إلى التعهد بمعارضة ذلك النشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط وقالت اليونان إن لديها حقوقًا سيادية في المنطقة التي تنوي الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".

واستشهدت باتفاق عام 2020 بين مصر واليونان، يحدد منطقتهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، والتي قال دبلوماسيون يونانيون إنها تلغي فعليًا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.

ووفقًا لصحيفة ذي ناشيونال الإماراتية، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيرته في حكومة طرابلس، نجلاء المنقوش، في حفل أقيم في طرابلس إن الاتفاقية كانت واحدة من عدة اتفاقيات اقتصادية تهدف إلى منفعة البلدين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أوغلو قوله: "تهدف صفقة المحروقات التي تم توقيعها للتو إلى إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في مجال الاستكشاف، وفقًا لمفهوم الربح المشترك في البر والبحر، وقد يكون هناك سوء فهم فيما يتعلق بمنطقة الولاية البحرية وهذه اتفاقية موقعة بين دولتين ذات سيادة وهي سارية".

ولم يتضح ما إذا كانت أي مشاريع ملموسة ستنشأ ستشمل التنقيب في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي اتفقت عليها تركيا وحكومة طرابلس السابقة في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط الأخرى، فضلًا عن الدول الإقليمية والقوى الدولية.