وسط رفض مصري يوناني.. حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية تشعل مياه المتوسط باتفاقية مع تركيا

وقعت الحكومة الليبية في طرابلس- المنتهية ولايتها- اتفاقا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، ما دفع مصر واليونان لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتعزز تلك الاتفاقية النفوذ التركي في ليبيا، فضلا أنها تزيد من حالة الصراع الليبي بين حكومة عبد الحميد الدبيبة- المنتهية ولايتها- وبين حكومة فتحي باشاغا الشرعية التي نالت ثقة البرلمان والتأييد الدولي.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد أمس الإثنين، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة"، مؤكدا أن الاتفاقية مكسب للدولتين وليس من حق الدول الأخرى التدخل في هذه الأمور.

الحكومة الشرعية تعلن موقفها

فيما رفض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس، قائلا إن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".

وأكد أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا والتي أعلنت بدورها رفضها للاتفاقية الليبية التركية.

بدورها، قالت حكومة باشاغا في بيان إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة". ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.

رفض مصري يوناني

من جانبهما، أكدت مصر واليونان أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وبحث وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الاثنين، تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي. واتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

ليست المرة الأولى

اللافت للنظر إلى أن أنقرة وقعت في نوفمبر 2019 اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل مع حكومة الوفاق الوطني السابقة التي كان يقودها فايز السراج وكان مقرها طرابلس.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

وفي أغسطس 2020، ردّت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.