التأمينات الاجتماعية توضح تفاصيل استثمار أموال المعاشات
أكد اللواء جمال عوض؛ رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الخزانة العامة سوف تسدد 43 تريليون جنيه للتأمينات الاجتماعية على مدى 50 عاما.
وقال عوض في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "الخزانة بدأت سداد الأموال إلى التأمينات بـ 160.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 5.9% والفائدة تعتبر مركبة؛ أول قسط كان 160.5 وبعد زيادة الـ 5.9 سيكون المبلغ 170 مليار وحين نحسب الـ 5.9 الفائدة ستكون على مبلغ الـ 170 مليار جنيه".
وأضاف: "العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022 تقول إن إجمالي مصروفات الهيئة 294 مليار جنيه؛ لدى عائدات استثمار واشتراكات من المواطنين في التأمينات وقسط الخزانة العامة".
وتابع: "اجمالي الإيرادات 490 مليار جنيه سنويا والمعاشات 294 مليار جنيه والفائض هذا العام حوالي 98 مليار جنيه؛ ننظر إلى المورد القادم من قسط الخزانة؛ ولكن ما هو شكل المصروفات؟ المصروفات في حدود الـ 250 مليار جنيه وكما تزيد الإيرادات ستزيد المصروفات".
وأكمل: "هناك فارق بين صاحب المعاش ومستحق المعاش والمصطلحين لهما معنيين مختلفين؛ ما نقصده بصاحب المعاش هو الرجل الذي وصل إلى سن الستين وأصبح مستحق المعاش؛ أما مستحق المعاش هو صاحب المعاش المتوفي ويصرفه عنه أخرين مستحقين".
وواصل: "أصحاب المعاشات أحياء ومتوفيين عددهم 8.5 مليون صاحب معاش أما أصحاب المعاشات ومستحقي المعاشات يصل عددهم إلى 10.7 مليون".
وعن استثمار أموال المعاشات قال عوض: "التعديل في القانون 148 أنشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات ليس من موظفين الهيئة ولكن من الخبراء في السياسات المالية والنقدية والأوراق المالية والاستثمار العقاري ومختلف أوجه الاستثمار ونسميه مجلس أمناء الاستثمار واجمالي الأموال الموجودة في الصندوق حوالي 500 مليار جنيه".
وأكمل: "القانون يقول إنني يجب أن استثمر في مكان يحقق عائد مضمون ولكن دون مخاطرة وهذا الصفات تنطبق على سندات وأذون الخزانة للدولة والقانون ألزمني باستثمار 75% من الصندوق في هذا الاتجاه ويتبقى 25% يتم استثمارها في مجالات أخرى".
واختتم: "تم تشكيل مجلس أمناء صندوق الاستثمار في مارس الماضي وقمنا بتعيين مدير تنفيذي من القطاع الخاص؛ مجلس الأمناء سوف يضع السياسة الاستثمارية والمدير التنفيذي يقوم بالتنفيذ؛ ويستحيل ضم أموال المعاشات للخزانة العامة للدولة كما حدث في السابق وهذا الأمر محدد طبقا لنص الدستور".
