بعد تدشين المستودعات الاستراتيجية.. هل تؤمن مخزون السلع واستقرار أسعارها؟

في ظل استمرار أزمة نقص الإمدادات الخارجية من السلع الأساسية ومنها القمح والذرة، وذلك نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ عدة خطوات لمواجهة الأزمة والحد منها مستقبلا عبر توفير مخزون سلعى استراتيجي طوال العام، خاصة القمح والذى تم استيراد 3.5 مليون طن منه منذ بداية العام المالي الجاري.

مستودعات استراتيجية في 4 محافظات

بدأت أولى الخطوات الفعلية، وذلك من خلال توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ،عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في 4 محافظات، بهدف توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام بعد ظهور تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات الغذاء واستيراد القمح، واحكام أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

تأمين مخزون استراتيجى من السلع 

إضافة إلى ذلك، ظهرت تساؤلات حول مدى أهمية انشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فى الحد من تأثير الظروف العالمية على مخزون السلع الأساسية في مصر، والتي ظهرت خلال فترة كورونا وحرب البلقان، ومدى القدرة على مواجهة نقص الإمدادات لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليل حلقات التداول لخفض الأسعار.

ضبط الأسواق لمنع الاحتكار وخفض الأسعار

من جانبه، قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إنه بلا شك أن بناء المزيد من الصوامع او المخازن أو ما يطلق عليه المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية هو خطوة جيدة، حيث يمكن أن يساهم هذا المشروع في تقليل الفاقد والهدر فى السلع، ويحافظ على جودتها.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن هذه المستودعات ستساعد في إتاحة السلع بالسعر العادل، وتقلل من عمليات تعطيش السوق أو إخفاء السلع، لافتًا إلى أنه رغم أن جزء كبير من السلع يتم استيرادها من الخارج، لكن هذا أيضا قد يكون أحد الأسباب التى تستدعى إقامة مثل هذه المستودعات.

4 أهداف من تدشين المستودعات 

وأشار عبد النبى إلى أنه يمكن شراء السلع عندما تكون الأسعار منخفضة، وفى ظل مساحات تخزينية واسعة ستساهم فى شراء نسبة كبيرة من الاحتياجات، وتقليل الآثار السلبية لتقلبات الأسعار أو لحدوث مشاكل في الأسواق، أو صدور قرارات تقييد التصدير وغيرها.

وتابع أن هذا المشروع قد يساهم فى زيادة القدرة الاستيعابية لاستيراد الحبوب وغيرها من المحاصيل الزراعية حال توافرها، منوها إلى أن المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية إذا لم يساعد على خفض أسعار السلع، فعلى الأقل سيساهم في استقرار أسعار السلع، وعدم ارتفاعها بالأسواق.