سحب السيولة.. هل يحمي قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأسواق من التضخم؟

لاقى قرار البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بفارق 4% استحسان الخبراء إذ أكدوا أن ذلك سيدعم سحب السيولة وزيادة نسبة ودائع العملاء بالبنوك.

وأعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري إن القرار يسري اعتبارا من نسبة الاحتياطي التى تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التى يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي للمخاطر.

وكان البنك المركزي قد خالف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على الجنيه إذ ثبت سعر الفائدة عند نفس معدلاتها للمرة الثالثة على التوالي على الرغم من صعود كبير لمؤشر الدولار أمام باقي العملات.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن البنك المركزي استخدم آلية الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في السيولة المتداولة في الأسواق.

واضافت أن القرار ساهم في سحب السيولة دون الحاجة لرفع سعر الفائدة فضلا عن تأمين احتياطيات البنوك من أية مخاطر. 

وتوقعت أن القرار يستهدف سحب السيولة خفض التضخم في المقام الأول مع الحفاظ على كلفة الإقراض عند نفس معدلاتها.

وقررت لجنة السياسة النقدية الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25% و11.75% و12.25% على التوالي.

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي يعني أن الاقتصاد المصري مصلحته في المرتبة الأولى وليس حماية الجنيه المصري ما يعني أن ترك السعر للعرض والطلب.

وأضاف شافعي لـ"الرئيس نيوز" أن التوقعات تشيرإلى ارتفاع حتى 22 جنيها الفترة المقبلة، ولكن في المقابل النشاط الاقتصادي يتحرك وهناك حركة للسيولة في دفع النمو والإنتاج وهو ما سيقوى العملة تباعا وتبدأ في مقاومة ارتفاع قيمة الدولار.

وتابع أنه في المقابل سيبدأ السوق في استيعاب تحركات الأسعار مع التوجه نحو التصنيع المحلي وتوفير بدائل رخيصة للسلع المستوردة مما يضع حدا لصعود الدولار مقابل الجنيه.