الأربعاء 28 سبتمبر 2022 الموافق 02 ربيع الأول 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
تقارير

مشاريع الطاقة الشمسية تلعب دورا محوريا في انتقال مصر للوقود النظيف قبل قمة المناخ

الرئيس نيوز

تعتبر موارد الطاقة الشمسية والرياح في مصر أمر أساسي من أجل الانتقال إلى الوقود النظيف في البلاد التي تستضيف قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر المقبل، وبالفعل تعهدت أوروبا بالدعم المالي للقاهرة من أجل الحصول على 42٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035
وذكر مراسل رويترز، مات سميث، أن اكتشافات الغاز في مصر أدت على مدى العقد الماضي إلى خفض كثافة الكربون في قطاع الطاقة ومكنت البلاد من أن تصبح مُصدِّرًا صافيًا للطاقة مع توسيع قدرتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة أيضًا وقبل انطلاق قمة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، نشرت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS). وكشفت أن مصادر الطاقة المتجددة وفرت 12٪ من كهرباء مصر في العام المالي 2019-2020، و 7.6٪ من السدود الكهرومائية والباقي عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتجه مصر إلى دحض العبارة القائلة بأن الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في منافسة محصلتها صفر، كما جاء في تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط الذي تموله الإمارات وستستخدم مصر استضافتها لقمة شرم الشيخ حول تغير المناخ لمنح مساحة أكبر للأصوات المنادية بالطاقة النظيفة والتعبير عن رغبات العديد من الدول الأفريقية التي ترغب في زيادة استهلاك الغاز لتوسيع نطاق الكهرباء في جميع أنحاء القارة، على الرغم من معارضة أوروبا.
وأشار تقرير رويترز إلى أن هدف مصر طويل الأمد، المحدد في عام 2016، هو إنتاج 20٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في 2022 و42٪ بحلول 2035 عندما توفر الطاقة الشمسية 27٪، وطاقة الرياح 14٪، والطاقة الكهرومائية 2٪، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية في أغسطس 2022 وبالفعل تتمتع مصر بوفرة من موارد الطاقة المتجددة مع انتشار عالٍ لمشروعات الطاقة المتنوعة، وكتبت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في تقرير حديث أن مصر يمكن أن تولد 53٪ من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن ورقة أكاديمية صدرت في ديسمبر 2021 أعدتها شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات حذرت من أن اكتشافات الغاز الأخيرة ستؤدي إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري وفي عام 2015، أسست شركة النفط الإيطالية إيني حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر والذي تبلغ مساحته 850 مليار متر مكعب، وهو أكبر حقل في شرق البحر المتوسط ودفع ذلك مصر إلى مضاعفة طاقتها الكهربائية إلى 55 جيجاوات من 2015-2018، إلى حد كبير من خلال بناء ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز تبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات.
واكتشفت الدولة المزيد من حقول الغاز وهي المنتج رقم 2 للغاز في القارة، وفقًا لإحصائيات مؤشر الرصد المناخي Climate Action Tracker (CAT) الذي يصنف جهود الدولة للحد من تأثير الوقود التقليدي على البيئة على أنه لا يزال بحاجة إلى جهود مضاعفة وتعد مصر هي أكبر مستهلك للغاز في إفريقيا، حيث تمثل أكثر من ثلث إجمالي الاستهلاك.
وتسلط الورقة البحثية لشركة الإسكندرية الضوء أيضًا على العديد من التحديات الأخرى التي تواجه تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في مصر بما في ذلك التكلفة العالية لبناء محطات طاقة صديقة للبيئة وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية وفي عام 2019، أصبحت مصر مكتفية ذاتيًا من الغاز وأصبحت مصدرًا صافيًا للطاقة. بالإضافة إلى توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال، وقامت ببناء خطوط الربط الكهربائي مع أوروبا والدول المجاورة مثل السودان لتوزيع الكهرباء وفي الوقت نفسه، مكّنت اكتشافات الغاز في البلاد أيضًا من إلغاء خطط لبناء محطات طاقة تعمل بالفحم ويولد الغاز 94.1٪ من الكهرباء المولدة في محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري في مصر في 2019-2020، مما يقلل من استخدام وقود الديزل وزيت الوقود الأكثر تلويثًا (ص 15). بالإضافة إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والغاز، وهي أقل ضررًا من النفط والفحم، وتريد مصر أيضًا خفض استهلاك الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035. وتأمل في تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال تحسين كفاءة الطاقة عبر استخداماتها العديدة بما في ذلك النقل والمباني و العمليات الصناعية.
وفي منتصف سبتمبر، تعهد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بما يصل إلى مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، ووعد أيضًا بتمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز، وبتمويل من البنك الدولي، سيتألف مجمع بنبان للطاقة الشمسية في الصحراء الغربية في مصر، والذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، من 32 محطة شمسية ستبلغ طاقتها الإجمالية 1.5 جيجاوات. وستعمل مشاريع أخرى على تعزيز قدرة مصر من الطاقة الشمسية إلى 1.8 جيجاوات.
تبلغ طاقة الرياح التشغيلية المركبة في البلاد 550 ميجاوات، بينما تشمل المشاريع الجديدة 580 ميجاوات في جبل الزيت و250 ميجاوات في رأس غارب لطاقة الرياح التي سترفع قدرة الرياح إلى 1.4 جيجاوات. لا يوجد مجال كبير لزيادة قدرة مصر الكهرومائية البالغة 2.8 جيجاوات.
بالإضافة إلى بناء محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة واسعة النطاق ومزارع الرياح ومحطات الطاقة الحيوية، تقوم مصر أيضًا بتطوير مشاريع لامركزية صغيرة الحجم مثل محطات الطاقة الشمسية على الأسطح ومحطات النفايات وستستخدم مصر أيضًا الهيدروجين الأخضر والأزرق والطاقة النووية، وفقًا لخطة التخلص التدريجي من الفحم الذي لا يستخدم في توليد الكهرباء إلا أنه رئيسي للعديد من العمليات الصناعية وتهدف مصر إلى أن تصبح منتجًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر، والذي على عكس الهيدروجين الرمادي أو البني يتم تصنيعه من خلال المحلل الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية والرياح والذي يعمل على فصل المياه وبالتالي فهو خالي من الكربون واعتبارًا من 30 يونيو، بلغت طاقة مشروع الهيدروجين المعلنة في مصر حوالي 1.5 مليون طن سنويًا، وفقًا لمجموعة "وود ماكنزي" العالمية للاستشارات ويتكون الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعي ولكنه يلتقط ويخزن ثاني أكسيد الكربون الناتج وأوضح موراي دوجلاس، رئيس أبحاث الهيدروجين في المجموعة العالمية: "إذا وجدت مصر بعض حقول الغاز الجديدة، فإن الهيدروجين الأزرق يصبح ممكنًا أيضًا".
Advertisements
Advertisements