"التخطيط": 3 أزمات تهدد الاقتصادات الناشئة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم موضحة أن الارتفاع الحاد في أسعار سلع معينة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والبناء والبتروكيماويات والنقل، كما أن معظم البلدان الناشئة معرضة للخطر خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد -19 وما نتج عنها من ضعف في أساسيات الاقتصاد الكلي، ومن ثم ، فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة القضايا الهيكلية ينبغي أن يكون محور تركيز البلدان الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "نظام عالمي جديد: الأسواق الناشئة والحدودية" خلال منتدى بلومبيرج 2022 ، بحضور رئيس مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، والعضو المنتدب والرئيس للذراع البحثي بشركة جي بي مورغان، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات دورة العام الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي قالت السعيد إن تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصادات الناشئة تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية في البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022. وستشكل إعادة بناء الاحتياطيات تحديًا كبيرًا ، لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأضافت السعيد أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى دفع الاستثمارات في الأسواق الناشئة إلى تحقيق عوائد أفضل مع مراعاة المخاطر، وقد تسبب هذا في مزيد من الضغوط على العملات المحلية ، مما أدى إلى مزيد من التضخم والمزيد من الآثار الضارة على ميزان المدفوعات، فضلا عن ما يترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من آثار ضارة على الإنفاق المالي ومستويات الدين، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع البلدان الناشئة إلى زيادة الإعانات من أجل تعويض التأثيرات على الشرائح الضعيفة من السكان. في حين أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تنقل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين ، فإن هذا غير ممكن في البلدان الناشئة لأن نسبًا كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية ، وبالتالي ، فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية ، وهذا يقوض كذلك مقاييس الديون والسيولة، علاوة على ذلك ، تعتمد البلدان الناشئة بشكل كبير على التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لاحتياطيات العملات الأجنبية.
