مصر تعتزم التركيز على أزمات المياه في مناقشات قمة المناخ
تخطط مصر لإدراج أزمات المياه ضمن أهم بنود العمل المناخي الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (كوب - 27)، والذي ستستضيفه في شرم الشيخ في نوفمبر نيابة عن الدول الأفريقية، وتأتي خطوة إدراج قضية المياه في جدول أعمال المؤتمر في إطار سياسة مصر للتكيف والحد من الآثار السلبية للتغير المناخي على الموارد المائية، خاصة مياه النيل المتدفقة من خارج حدودها.
وذكر تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن مصر تضع قضايا المياه على رأس جدول أعمال العمل المناخي من أجل الخروج بتوصيات من شأنها تسريع إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ وتوفير الأموال اللازمة لهذه المشاريع في حين يشهد العالم ظواهر مناخية قاسية أثرت سلبًا على قطاع المياه العالمي، بما في ذلك الجفاف في أوروبا والصين، والصقيع في البرازيل، والفيضانات في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن هذا يتطلب إدراج قضايا المياه في جدول أعمال المناخ العالمي لتعزيز قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه بطريقة تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وخاصة في إفريقيا.
ووفقًا للهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، "تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40٪ من سكان العالم ومن المتوقع أن ترتفع" مع زيادة درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، وتعتقد القاهرة أنه لا يمكن حصر الاستدامة في قانون المناخ الذي يركز على الحد من انبعاثات الغاز بل يجب العمل من أجل نتيجة شاملة ستعرض في القمة القادمة على خمسة محاور، تشمل تشجيع الاستثمارات في قطاعي الطاقة والمياه والتكيف مع تغير المناخ، وفي نفس الوقت تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتخفيف الضرر.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة تغير المناخ وتداعياته، نفذت الدولة في السنوات الأخيرة عددًا من المشاريع للتكيف مع ندرة المياه وتشمل هذه المشاريع مشاريع معالجة المياه وإعادة تدويرها، مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر التي تروي أراضٍ زراعية كبيرة في شمال ووسط سيناء، ومحطة استصلاح مياه المحسمة شرق قناة السويس بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من مشاريع تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بالمياه، بما في ذلك محطة في العلمين.
حول كيفية استفادة مصر من إدراج قضايا المياه في أجندة العمل المناخي العالمي، يرى الخبراء أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين سيكون الحدث الأول الذي يشمل قضايا المياه كمحور منفصل في العمل المناخي، على الرغم من أن لتغير المناخ تداعيات مباشرة على قطاع المياه، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر وستعمل مصر أيضا على تشجيع المشروعات الاستثمارية في قطاع المياه خاصة في دول حوض النيل التي تمثل 20٪ من القارة الأفريقية.
لكن مصر، كدولة مضيفة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين]، ستكون في موقف حساس، فسيكون من الصعب عليها فرض مواقف وتبني سياسات محددة لأن الاستضافة تتطلب الوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف والخروج بأقصى فائدة للدول الأفريقية.
وستشمل المبادرة المتعلقة بالمياه التي من المتوقع إطلاقها في COP 27 فقرات أساسية تتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه، وإدارة المياه والتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه. سيكون هذا في مصلحة مواقف دول المصب عندما يتعلق الأمر بالأنهار الدولية، لأنها ستساعدهم على تأمين حصتهم من المياه كجزء من الاستدامة والاستهلاك غير المبرر من قبل بلدان المنبع.
ولا يمكن لمصر استخدام قمة المناخ لإصدار بيانات رسمية تؤكد حقوقها في مياه النيل، ولكن يمكن أن تكون هناك تحركات دبلوماسية خلال المؤتمر من خلال المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال المياه للتأكيد على المبادئ الأساسية للأنهار الدولية المشتركة، وخاصة الاستدامة والتوزيع العادل وحقوق جميع الأطراف دون اتخاذ أي منهم إجراءات أحادية الجانب وعلى الرغم من أن هذه مفاهيم معروفة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بمياه نهر النيل، هناك طرف لا يعترف بحقوق الآخرين وفي غضون ذلك، تستعد وزارة الموارد المائية والري المصرية لأسبوع المياه في القاهرة، الذي سيعقد في أكتوبر تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" وخلال هذا الأسبوع، سيتم مناقشة عدد من التوصيات لصياغة مبادرة المياه التي من المتوقع أن يتم تبنيها في قمة التغير المناخي.
بالتزامن مع الجهود المصرية لحشد المواقف الدولية في ملف المياه، خاصة فيما يتعلق بالأنهار الدولية العابرة للحدود، عقدت وزارة الخارجية الإثيوبية مؤتمرا رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر حول الإنصاف والاستخدام المعقول لموارد مياه نهر النيل بمشاركة مسئولين وخبراء من دول حوض النيل وناقش المشاركون في المؤتمر أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي وكانت مصر والسودان قد رفضتا الاتفاقية الموقعة عام 2010، بدعوى أنها لا تعترف بحقوقهما التاريخية في مياه النيل، وأنها تفتح الباب لإعادة تخصيص الحصص المائية بين دول حوض النيل دون موافقتها.
هناك تحديات كبيرة تتعلق بالإدارة المشتركة للموارد المائية في حوض نهر النيل، لا سيما في ظل التأثير الكبير للتغير المناخي وهناك موجات من الجفاف في دول مثل الصومال وإثيوبيا وتأثيرها قريب من حوض النيل وترى مصر أن التغير المناخي يشكل خطراً كبيراً على مواردها المائية، خاصة وأن المصدر الرئيسي للمياه العذبة يأتي من خارج حدودها لأنها آخر دولة في حوض نهر النيل ولهذا السبب من المهم النظر في تأثير التغيرات المناخية في أعالي النيل وتأثير إنشاء منشأة في أعالي نهر النيل تحتفظ بالمياه في أوقات الجفاف.
أوضح أن دول المنبع من غير المرجح أن تعزز مبدأ المياه العادلة والمنصفة في نهر النيل دون معالجة الاستخدام العادل والمنصف لجميع الموارد المائية داخل حوض النيل، مثل المياه الخضراء التي تسقط في المراعي والغابات والأزرق.
تبقى الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بملف المياه على المستويين الرسمي وغير الرسمي في مصر، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه، مؤشراً على إمكانية صياغة مواقف دولية تشمل حلولاً ناجعة لحماية الموارد المائية من الآثار المحتملة لتغير المناخ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأنهار العابرة للحدود.
